منظمة التعاون الإسلامي تدعو لعقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة

دعا اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعه، اليوم الثلاثاء برئاسة السعودية ومشاركة مصر وعدد كبير من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
كما أعرب المشاركون بحضور الأمين العام للمنظمة إياد مدني عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي.
وأعرب الاجتماع في بيانه الختامي عن خيبة الأمل إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمله مسؤولياته للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي.
كما أعرب عن تقديره إزاء الجهود المصرية في رعاية المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وثمن قرار مصر فتح معبر رفح، واستقبال الجرحى جراء العدوان.
وكان الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية رئيس الاجتماع قد قال إن الصندوق السعودي للتنمية مستمر في تخصيص التزام السعودية لصالح القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل، وبالتنسيق مع المانحين الآخرين لتمويل إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بمبلغ نصف مليار دولار.
كما نوّه وزير الخارجية السعودي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتخصيص مبلغ 300 مليون ريال سعودي لوزارة الصحة الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لمواجهة أعباء الخدمات الإسعافية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الناجمة عن العدوان.
وأضاف الفيصل أن المسؤولية تقتضي في دعم الفلسطينيين، سعيا مع الإخوة الفلسطينيين في صراعهم من أجل البقاء أمام قوة الاحتلال الغاشم، لضمان وحدتهم، وليكون الوطن وليس الفصيل هو مربطهم، والحق الفلسطيني لا الأجندات السياسية هي مأربهم.
بدوره قال مدني إن استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة يضع على كاهل دول المنظمة، مسؤولية فردية ومشتركة، لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي، لافتا إلى أن التحديات التي تحكم ذلك تتمثل في ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الحصار على للقطاع، وفتح المعابر وتمكين المواطنين الفلسطينيين من العيش في مجتمع يمكن أن يسود فيه الاستقرار، بالإضافة إلى الدفع بكل الجهد لإحياء عملية السلام وحماية الشعب الفلسطيني من تكرار الاعتداءات والمجازر الإسرائيلي، وتعميق حكومة الوفاق الوطني بين الفصائل الفلسطينية.
وشدد الأمين العام للمنظمة على ضرورة تحقيق جملة من المتطلبات للاستمرار الفاعل في تحقيق الأهداف التي وضعتها المنظمة عبر وضع الميزانية اللازمة للتحرك القضائي فيما يخص ملف المحكمة الجنائية الدولية، وملف السعي في المحافل الدولية لاعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري، (أبارتايد)، واعتماد ميزانية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية مفصلة لإعادة إعمار وفتح مطار قطاع غزة، وميزانية أخرى لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وهندسية مفصلة عن إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة.