اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي

لبحث تطورات الإعتداء الاسرائيلي علي أسطول الحرية

دعت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية إلي اجتماع طارئ مفتوح العضوية علي مستوي وزراء خارجية دول المنظمة في جدة، يوم الأحد القادم .
وتأتي دعوة الأمانة إلي الاجتماع إثر تلقيها طلبا من عدد من الدول الأعضاء لعقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية علي المستوي الوزاري للمنظمة، لبحث التطورات المأساوية الناتجة عن الاعتداء الإسرائيلي علي المشاركين في أسطول الحرية الذي توجه للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.
وتتكون الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية من: جمهورية طاجيكستان، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كازاخستان، ماليزيا، جمهورية السنغال، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين.
ويعتبر الاجتماع امتدادا لجهود اللجنة التنفيذية في منظمة المؤتمر الإسلامي الرامية إلي فك الحصار المفروض علي قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية. وكان البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الموسع علي مستوي وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة في جدة في 3 يناير 2009، قد أدان بشدة العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي تواصل إسرائيل اقترافه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي أودي بحياة المئات من المدنيين وأوقع آلاف الجرحي وخلف دمارا هائلا في المنازل والمرافق المدنية والبني التحتية ودور الحرب.
وطالب الاجتماع من المجتمع الدولي التحرك لإجبار إسرائيل علي رفع الحصار القمعي الذي تفرضه علي قطاع غزة وفتح المعابر. ورحب ذلك الاجتماع بقيام مصر بفتح معبر رفح للأغراض الإنسانية والتأكيد علي بذل الجهود والعمل مع الأطراف المعنية علي اتخاذ الخطوات اللازمة بما يسمح بفتح المعبر بشكل مستمر وفقا لاتفاقيات نوفمبر 2005 لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
وفي 3 نوفمبر 2008، أدان اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع في جدة، إسرائيل لعدوانها السافر علي الشعب الفلسطيني وممارساتها غير القانونية وغير الشرعية وخصوصا عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتيالات وقصف المنازل والبني التحتية والحصار الجائر الذي تفرضه علي قطاع غزة، باعتباره عقابا جماعيا يندرج في إطار جرائم الحرب.
وحمل الاجتماع إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة استمرار عدوانها وإغلاق المعابر الحدودية ومنع وصول المواد الأساسية من وقود وغذاء ودواء للمواطنين الفلسطينيين في القطاع. وأعرب عن خيبة أمله الشديدة إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه معالجة المأساة الإنسانية في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلي التحرك بشكل عاجل وتوفير الحماية الفورية للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.