تستأنف محكمة جنايات أسيوط، غدًا الثلاثاء، نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمتهم فيها 172 شخصًا، بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم الخروج فى مظاهرات، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فى 14 أغسطس الماضى، مما ترتب عليه تكدير السلم والأمن العام، وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر، والتعدي على قوات مركز شرطة الغنايم. وأدى هجومهم على مركز الشرطة إلى إصابة النقيب عبدالغفار الناحل، معاون المباحث، فضلاً عن الاحتشاد مع مجهولين منتمين لتيارات دينية متطرفة، فضلا عن محاصرة منشآت حكومية، وإحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وبعد أن أحكموا السيطرة، باغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة، وأجبروهم على النجاة بأنفسهم. كما وجهت النيابة لهم، تهم تخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدني، ومكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، وإتلاف نقطتي شرطة "المشايعة" و"دير الجنادلة"، ونقطة التفتيش الأمنية "القطنة"، والمحكمة الجزئية، ومقر النيابة العامة، ومكتب الشهر العقاري، والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، ومجلس المدينة. ووجهت لهم تهم، تخزين مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، ومدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وإحراق عدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وكذلك إشعال النيران عمدًا في محكمة ونيابة الغنايم، ومركز شرطة الغنايم، وإحراز أسلحة آلية و"مششخنة" وغير "مششخنة"، وخرطوش دون تراخيص. يشار إلى أن محكمة الجنايات، قد رفضت دفع دفاع المتهم الأول جلال عبد الصادق، مسئول المكتب الإداري لجماعة "الإخوان" بأسيوط، بعدم دستورية نص المادتين "175" مكرر و"375" مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، لعدم جدية الدفع، وحددت جلسة الغد للمرافعة. يترأس المحكمة غدا المستشار عبد الهادى محمد خليفة، وبعضوية المستشارين محمد فهمى عبد الكريم، وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة، وزكريا حافظ.