تأجيل محاكمة 172 إخوانيًا لجلسة الأربعاء المقبل لتقديم الدفاع سند عدم دستورية قانون التظاهر

أجلت محكمة جنايات أسيوط الدائرة التاسعة، مساء اليوم الإثنين، نظر القضية رقم 810 لسنة 2014 جنايات مركز الغنايم، والمقيدة برقم 371 لسنة 2014 كلى جنوب أسيوط، والمتهم فيها 172 متهمًا من قيادات الجماعة الإسلامية، والإخوان، وأنصارهم إلى جلسة بعد غدٍ الأربعاء، لتقديم دفاع المتهم الأول سند عدم دستورية قانون التظاهر، مع استمرار حبس المتهمين.
كان المستشار أحمد فتحي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، قد أحال 172 متهما لمحكمة الجنايات، ووجهت النيابة لهم، تهم الخروج في مظاهرات عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي، وترتب عليه تكدير الأمن والسلم، وتعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر.
كما وجهت لهم تهم التعدي على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة النقيب عبد الغفار الناحل معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية أثناء إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وباغتوا موظفي تلك المصالح بالأسلحة وأجبروهم على النجاة بأنفسهم.
وقاموا بتخريب مقار ديوان مركز شرطة الغنايم، ومكتب السجل المدني، ومكتب التجنيد والتعبئة التابع للقوات المسلحة، ونقطتي شرطة المشايعة ودير الجنادلة، ونقطة التفتيش الأمنية "القطنة"، والمحكمة الجزئية، والنيابة العامة، والشهر العقاري، والمكتب الهندسي للمساحة بمجمع محاكم الغنايم، ومجلس المدينة، ومخزن مضبوطات المواد المخدرة بالإدارة الزراعية، ومدارس الثانوية بنين وبنات والابتدائية المشتركة، وعدد من سيارات الشرطة المملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف أوراق وسجلات الجهات سالفة الذكر، وإشعال النيران عمدًا في محكمة ونيابة الغنايم، ومركز شرطة الغنايم، كما وجهت لهم النيابة اتهامات إحراز أسلحة آلية، وخرطوش دون ترخيص.