قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، ضم جميع الدعاوى الفرعية التي أقامها عدد من السياسيين لحل حزب الحرية والعدالة إلى الدعوة الرئيسية التي أقامها المستشار أحمد فضالي رئيس تيار الاستقلال والتي صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، ومصادرة كافة ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة.