"تنفيذية التعاون الإسلامى" تعقد اجتماعًا طارئًا على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات العدوان على غزة

تعقد اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي، اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسبل الكفيلة بمواجهته بكل السبل وفي المحافل الإقليمية والدولية.
وأوضحت المنظمة، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن عددًا من وزراء الخارجية بالمنظمة أكدوا مشاركتهم في هذا الاجتماع، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية للمنظمة تتكون من ترويكا القمة الإسلامية وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية وهي المملكة العربية السعودية وغينيا والكويت، إضافة إلى الأمين العام للمنظمة، كما أن اجتماعاتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء.
وذكر، أن المنظمة واصلت تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اجتماع اللجنة التنفيذية الإستثنائي الذي عقد في 10 يوليو الماضي، حيث تابع الأمين العام للمنظمة إياد بن أمين مدني، تحركاته السياسية من خلال الاتصال بعدد من الأطراف الدولية لحثهم على تحمل مسئولياتهم في وقف العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
ولفت إلى أن المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة نشطت، بالتنسيق مع المجموعات السياسية الأخرى في طلب عقد عدة جلسات طارئة لمجلس الأمن الدولي، إلا أن مجلس الأمن أخفق في اتخاذ أي إجراءات عملية أو قرار حاسم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدانته، واكتفى ببيان يدعو لوقف إطلاق النار.
كما تمكنت المجموعة الإسلامية في طلب عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتخاذ قرار بإدانة العدوان الإسرائيلي وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة قطاع غزة.
ونوه البيان بأن المنظمة شرعت بالدفع نحو إعداد ملفات الإدعاء على المسئولين الإسرائيلين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومتابعة وضع ملف الدولة العنصرية "الأبرتايد" على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وكان الأمين العام للمنظمة، قد أطلق نداء للمجتمع الدولي والدول الإسلامية الأعضاء من أجل التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وتوفير الاحتياجات والمساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.