خبراء: مشروع القناة الجديدة ينشط الطلب على المهندسين والعمال ويخدم 5 ملايين أسرة

أكد عدد من خبراء الهندسة الإنشائية، والأشغال العامة، وتنمية الموارد البشرية أن مشروع محور قناة السويس، يفرض على وزارات التعليم العالي، والصناعة والتجارة الخارجية، والاتصالات أن تتناسق فيما بينها لوضع خطة عاجلة لإنشاء مراكز للتدريب التحويلي على قيادة الأجهزة والمعدات الثقيلة، وكيفية صيانتها.
كما يفرض المشروع أيضا إعداد برامج تدريب تحويلي لخريجي كليات التجارة والحاسبات وأقسام اللغات بالكليات الإلكترونية و"اللوجيستات" لإدارة المشروعات التي يحتاجها محور قناة السويس، لإقامة مجتمع عالمي متكامل في هذه المنطقة مما يخدم 5 ملايين أسرة مصرية.
ويرى د.عبدالفتاح عبدالقادر، وكيل كلية هندسة المنوفية، أن هذا المشروع سيعمل على تنشيط الطلب على المهندسين في جميع تخصصاتهم، خاصة في مراحل التخطيط والإنشاء خلال ال5 سنوات المقبلة، ويرتبط بهؤلاء المهندسين خريجي المعاهد الفنية المتوسطة.
وقال إن تجربة السد العالى منذ 50 عامًا ومشروعى توشكى وترعة السلام، قد خلقت جيلا من المتخصصين في أعمال الحفر وجيولوجيا الطبقات الأرضية وأساسات التربة، قادرين على تنفيذ مثل هذه المشروعات دون الاستعانة بالخبرات الأجنبية، فالشركات التي تقوم بأعمال الحفر في مصر تصل إلى عشر شركات تستوعب عمالة كثيفة، مثل الفنيين المتخصصين فى تشغيل البلدوزرات واللودر، وغيرها من المعدات.
وأضح أن مرحلة التبطين التالي للحفر وأعمال الإنشاءات، ستحتاج كذلك عمالة كثيفة فى مجال البناء والانشاءات.
من جهته أوضح الدكتور سامح داوود أرمانيوس، رئيس قسم هندسة الرى والهيدورليكا بهندسة عين شمس الأسبق، أن مشروع محور القناة جزء من الأشغال العامة، فهو يدخل فى اختصاصات وصميم عمل مهندسي الري.
مؤكدًا أن مصر لديها كوادرًا فنية متخصصة في هذا المجال، ولديها المعدات والأجهزة اللازمة، ولن تستعين بأي خبرات أجنبية وأن الخبرات المصرية هي التى قامت بافتتاح القناة بعد تطهيرها فى عهد السادات، وأن هذه الكفاءات هى التى صنعت صحاره ترعة السلام أسفل قناة السويس.
أما الدكتور مختار الشريف، أستاذ تنمية الموارد البشرية والخبير الاقتصادى، فيطالب بضرورة الاهتمام بتدريب التحويل لخريجى المدارس والمعاهد الفنية على كيفية قيادة هذه المعدات الثقيلة وصيانتها مما يساهم فى تخفيف حده البطالة، مؤكدًا ضرورة أن تقوم وزارة التعليم بوضع خطة لتخريج خريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل فى ضوء ما يتطلبه المشروع من التخصصات الفنية، سواء التى يحتاجها مشروع حفر وتبطين وتشطيب الممر المائي، أو التى تحتاجها المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن المشروع يستوعب مليون فرصة عمل يعود عائدها، على 5 ملايين أسرة بافتراض أن العامل الواحد يعول أسرة مكونة من 5 أفراد.