بيلاي: على القوى العالمية أن تحاسب إسرائيل

قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس إن إسرائيل تتحدى عمدا القانون الدولي بعمليتها العسكرية في غزة، ودعت دول العالم لمحاسبتها على ارتكابها المحتمل لجرائم حرب.
وأضافت بيلاي أن إسرائيل هاجمت المنازل والمدارس والمستشفيات ومبنى للأمم المتحدة في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف.
وقالت للصحفيين "لهذا السبب أقول إنهم يبدون وكأنهم يتحدون .. إنه تحد متعمد للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إسرائيل".
وأضافت "لهذا السبب أقول مرار وتكرارا إننا لا نستطيع أن نسمح بالإفلات من العقاب ولا يمكننا أن نسمح باستمرار غياب المحاسبة".
وأشارت بيلاي إلى أن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة انتهكوا بدورهم القانون الدولي الإنساني من خلال إطلاق الصواريخ دون تمييز على إسرائيل وفي بعض الأحيان من أماكن ذات كثافة سكانية.
وانتقدت بيلاي الولايات المتحدة-الحليف الرئيسي لإسرائيل- لعدم استخدام نفوذها لوقف المذبحة.
وقالت "الكثير من ملاحظاتي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة كونها طرفا له تأثير على اسرائيل لتقوم بأكثر بكثير مما تفعله لوقف القتل ودفع الاطراف إلى طاولة المفاوضات. لقد دعيت أيضا لوضع حد للحصار وإنهاء الاحتلال".
وقالت بيلاي انها صدمت لأن الولايات المتحدة كانت تصوت باستمرار ضد القرارات الخاصة باسرائيل في مجلس حقوق الانسان وفي الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وقالت "إنهم لم يزودوهم فقط بالأسلحة الثقيلة التي تستخدمها اسرائيل الآن في غزة بل قدموا أيضا مليار دولار تقريبا لتزويدهم بالقبة الحديدية لحماية الاسرائيليين من الهجمات الصاروخية دون توفير مثل هذه الحماية لأهالي غزة من القصف."
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - لدى مواجهته قلقا دوليا جراء ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في غزة- اليوم الخميس إنه لن يقبل بأي هدنة ستوقف عملية تدمير الأنفاق التي يتسلل منها المقاتلون.
وقال المسؤولون في غزة إن 1372 فلسطينيا على الأقل قتلوا معظمهم من المدنيين وجرح أكثر من سبعة آلاف شخص في مقابل مقتل 56 جنديا إسرائيليا، وجرح أكثر من 400 آخرين. كما قتل ثلاثة مدنيين بالقصف الفلسطيني على إسرائيل.
وقالت إسرائيل إنها تعمل لوقف الهجمات الصاروخية لحماس.
وقالت بيلاي إنه حين تحاكم إسرائيل أربعة جنود إسرائيليين فقط في عملية الرصاص المصبوب عام 2008-2009 بينهم واحد لسرقته المزعومة لبطاقة ائتمان، فهي لا تنتظر إجراء تحقيق مناسب في الانتهاكات التي ارتكبت خلال غاراتها الجوية وعمليتها البرية في غزة التي تدخل اليوم أسبوعها الرابع.
وقالت "لكن القانون الدولي واضح، فعندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في إجراء التحقيقات والمحاكمات حينها يطبق النظام (العدالة الجنائية) الدولي".
وذكرت بيلاي-وهي قاضية سابقة في محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة- أن لجان التحقيق السابقة للمنظمة الدولية في توغلات اسرائيل في غزة طلبت من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت بيلاي "لا يمكن تحقيق المحاسبة والعدالة عبر الإجراءات (الإسرائيلية) المحلية. هذا واضح من غياب التحقيقات المناسبة من الجانب الإسرائيلي، كما لم يقم المجتمع الدولي بأي محاولة من أي نوع لتطبيق التوصيات التي أعلنها تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة".