المفوضة السامية لحقوق الانسان تدعو لاجراء تحقيق بشأن غزة

دعت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الجمعة إلى اجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية" بشأن انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والتي قد تصل إلى حد جرائم حرب في الصراع الدائر في غزة.
وقالت بيلاي أكبر مسئولة عن حقوق الإنسان في الامم المتحدة كذلك انه يتعين نشر مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للمنظمة في اسرائيل وغزة والضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات ومرتكبيها.
وتابعت "يجب وضع نهاية للحلقة المفرغة من الانتهاكات والعقوبات."
وكانت بيلاي تلقي بكلمة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بعد يوم واحد من تبني مجلس الامن لقرار يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في الصراع الدائر منذ 14 يوما وانسحاب القوات الاسرائيلية من غزة.
وأضافت بيلاي "يتعين ضمان المحاسبة على انتهاكات القانون الدولي. وكخطوة أولى يتعين اجراء تحقيقات مستقلة ذات مصداقية وتتسم بالشفافية لتحديد الانتهاكات والمسئولين عنها."
وتابعت بيلاي وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية وهي من جنوب افريقيا "انتهاكات القانون الدولي قد تصل الى مستوى جرائم حرب يمكن ان تطبق عليها بنود المسئولية الجنائية الفردية."
وأثار الهجوم على غزة الذي سقط فيه مئات القتلى منهم العديد من المدنيين والاطفال ادانات دولية متزايدة.
لكن الهجوم يحظى بتأييد قوي بين الناخبين الاسرائيليين الذين سيتوجهون لصناديق الاقتراع خلال شهر وأغلبهم يؤيد هدف رئيس الوزراء ايهود أولمرت المتمثل في انهاء اطلاق صواريخ مقاتلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي قتلت 22 اسرائيليا منذ عام 2000.
وقالت الامم المتحدة الجمعة ان 30 فلسطينيا قتلوا في حي الزيتون في وسط غزة في وقت سابق هذا الاسبوع عندما قصف الجيش الاسرائيلي مأوى يضم 110 مدنيين في منزل تعرض فيما بعد للقصف بالقنابل.
وقالت بيلاي ان سلطات كل من اسرائيل وحماس يجب ان تحترم المباديء الثلاثة الاساسية لقانون حقوق الانسان الدولي المتضمن في معاهدات جنيف عام 1949.
وهي التكافوء والتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الاهداف العسكرية والبنية الاساسية المدنية واتخاذ الاجراءات الممكنة لتجنب قتل المدنيين عن طريق الخطأ.
وقال دبلوماسيون ان جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف من المتوقع ان تتبنى مشروع قرار يوبخ اسرائيل بعد المحادثات التي قد تمتد ليوم الاثنين.
وعقدت الجلسة الطارئة بناء على دعوة من دول نامية تدعمها روسيا والصين وكوبا. وتتمتع المجموعة بأغلبية بين اعضاء المجلس الذي يضم 47 دولة والذي أوقفت الولايات المتحدة فعليا مشاركتها فيه.
(رويترز)