مشروع قانون أمريكى لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية ومنع عناصرها من دخول البلاد

فى مبادرة جمهورية للتصدى لخطر الإسلام السياسى فى الولايات المتحدة، يبحث مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون التصنيف الإرهابى للإخوان لعام 2014، والذى يهدف إلى حظر تنظيم الإخوان وتصنيفه على أنه إرهابي.
فقد طرحت ميشيل باكمان النائبة الجمهورية، بدعم سبعة نواب جمهوريين، مشروع قرار حظر التنظيم الإخوانى على ثلاث من اللجان الرئيسية فى مجلس النواب وهم لجان الشئون الخارجية والمالية والقضائية، ويقضى مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات على التنظيم ومنع عناصره أو أى ممثلين عنه أو الموالين له من دخول الأراضى الأمريكية.
ويتضمن القرار بندًا خاصًا، يحظر منح تأشيرات دخول لعناصر التنظيم، على أن يتم ترحيل جميع عناصره المقيمين داخل الولايات المتحدة، كما يفرض على كل شركة لها علاقة بتمويل التنظيم بتقديم تقرير مفصل حول هذه التعاملات إلى وزارة الخزانة الأمريكية.
ومن المنتظر تمرير مشروع القانون الجديد من مجلسى الشيوخ والنواب قبل توقيع الرئيس باراك أوباما له.
وربط مشروع القانون بين الإخوان ومجموعة من التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيما القاعدة والجهاد الإسلامي.
وأكد نص المشروع المطروح حاليًا للبحث: أنهم لديهم ما يكفى من الأدلة لإثبات أن التنظيم، الذى صنفته كل من مصر والسعودية مؤخرا على أنه إرهابي، يفى بكل الشروط الفيدرالية لوضعه على قائمة التنظيمات الإرهابية.
وأشار إلى أنه بالتعاون مع فريق من الخبراء فى مكافحة الإرهاب والمحامين والعاملين السابقين فى الادعاء العام، فقد تضمن مشروع القانون الحيثيات التى تؤكد أن الجماعة ليست فقط مسئولة عن سلسلة من الأعمال الإرهابية العنيفة، بل إن الفكر الإخوانى هو الأب الشرعى لكافة الجماعات الإرهابية والتكفيرية الحديثة والمعاصرة، بما فى ذلك القاعدة وحماس.
كما ألمح إلى أن إطاحة الجيش المصرى بالرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي، جاءت بسبب سعيه لإقامة دولة حزب واحد دينية فى مصر ولدعمه للعنف، خاصة ضد الأقليات الدينية مثل المسيحيين فى مصر، فبمجرد صعوده إلى مقعد السلطة، أصدر مرسى قرارًا بالإفراج عن محمد الظواهرى الذى أدين من قبل بتهمة الإرهاب وشقيق زعيم القاعدة الإرهابى أيمن الظواهري، كما شجع التكفيريين من كل صوب ودرب على إقامة معقل لهم فى سيناء.
وأشار نص القرار إلى أن الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون قد أعلن فى 1995 حركة حماس أحد أذرع الإخوان الناشطة فى فلسطين، وصنفها على أنها تنظيم إرهابي، وبعد ذلك ب 6سنوات، أضاف الرئيس السابق جورج بوش فرع الإخوان فى الكويت والمعروف باسم "لجنة الدعوة الإسلامية" إلى قوائم الإرهاب لعلاقتها بتنظيم القاعدة.
ولفت إلى أنه عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 تم توجيه اتهامات بالإرهاب لعناصر قيادية فى التنظيم الإخوانى مثل شيخ عبد المجيد زندانى ومحمد جمال خليفة وسامى الحاج، سواء لدعمهم للقاعدة أو لكونهم من المساعدين الرئيسيين لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.
ونوه مشروع القرار أيضا إلى أن ريتشارد كلارك، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، فى عهد الرئيسين كلينتون وبوش، أكد فى شهادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكى فى 2003 أن حماس والجهاد الإسلامى والقاعدة كلها تنظيمات مرتبطة فى الواقع، بل وتنتمى لفكر الإخوان.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أورد مشروع القرار شهادة روبرت مولر، رئيس مكتب المباحث الفيدرالية أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى قبل ثلاث سنوات، والتى أكد فيها دعم عناصر الإخوان فى الداخل والخارج للإرهاب.
أما الدليل الأكثر خطورة، فهو إثبات إحدى محاكم ولاية تكساس فى 2005 أن "مؤسسة الأرض المقدسة" الأمريكية غير الربحية، والتى تعد واجهة لإمداد حركة حماس، المدرجة فعليًا على قائمة التنظيمات الإرهابية، ب 12 مليون دولار، وخلال المحاكمة، أثبتت وزارة العدل الأمريكية تورط الإخوان فى مؤامرة واسعة النطاق دوليًا ومحليًا لتمويل ودعم الأنشطة الإرهابية بكافة الأشكال.
ولابد من توافر ثلاثة شروط فى التنظيم الذى يتم تصنيفه على أنه إرهابي، وهى أن يكون تنظيمًا أجنبيًا، وثانيًا، أن يكون متورطًا فى أنشطة إرهابية ، وأخيرًا أن يمثل تهديدًا للأمن القومى الأمريكى أو للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة.
ومن الواضح أن الشروط الثلاثة تنطبق على التنظيم الإخواني، على حد تأكيد مشروع القرار الجديد. ولكن السلطة التنفيذية الأمريكية هى الجهة الوحيدة المخول لها تصنيف أى جهة على أنها إرهابية، وبالنظر إلى تاريخ إدارة الرئيس أوباما فى رفضها لنبذ الإخوان، وهو الأمر الذى بدا جليًا فى دعمها المثير للجدل للرئيس الإخوانى المخلوع محمد مرسى، فقد رجح المراقبون أن قرار تصنيف الإخوان على أنهم جماعةإرهابية قد يتم تأجيله إلى 2016.
ولكن فى الوقت الحالي، فقد مهد مشروع القرار الذى طرحته باكمان وزملاؤها لحظر ما وصفه المراقبون ب"أخطر"جماعة تكفيرية فى التاريخ الحديث، وذلك فى إشارة للتنظيم الإخواني.