الأمم المتحدة: الهند تواجه أزمة بسبب تناقص أعداد الفتيات بسبب الإجهاض غير القانوني

حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص اعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر.
ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا اجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فان قتل الأجنة الاناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند حيث تعمق في الوجدان تفضيل الأبناء الذكور.
وقالت لاكشمي بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة اطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي "من المفارقات المأساوية ان من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد".
وتسود في الهند ثقافة انجاب الذكور الذين ينظرون اليهم على انهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة واداء الطقوس الاخيرة لابائهم وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية.
لكن الإناث غالبا ما ينظر اليهن على انهن عبء اذ تضطر الاسر الي توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب. وفي ظل ثقافة تعتبر ان ممارسة الجنس قبل الزواج تجلب العار على عائلة الفتاة يقلق الاباء ايضا بشأن سلامتهن.
وأظهر احصاء سكاني في الهند في 2011 انه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث الي الذكور منذ الاحصاء السكاني السابق الذي اجرى قبل عشر سنوات إلا ان عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وان عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.
وقالت بوري "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لنوع الاطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة".
وخلصت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية في مايو ايار 2011 إلى ان ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث اجهضوا على مدى العقد الماضي مما اسفر عن تشوه في نسب نوع الاطفال لتصبح النسبة 918 فتاة مقابل كل 1000 صبي في 2011 مقارنة مع 962 في العام 1981.
ويلقى نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الاجهاض قائلين إن التكنولوجيا تستخدم في معرفة جنس الجنين.
ويقولون إن الجريمة يصعب اثباتها مما أدى إلى اصدار أحكام قليلة بالادانة. وتكشف سجلات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم عن 221 حالة اجهاض لأجنة في 2013 مقارنة مع 210 في 2012.