"الأقصى للأجور" يظهر للنور.. لا استثناءات للشرطة والجيش والقضاء والبنوك.. وجدل حول "فرار الكفاءات"

خرجت اللائحة التنفيذية للحد الأقصى للأجور إلى النور أخيرًا، بعد مخاض طويل استمر عدة سنوات، وسلسلة من المعارك والشائعات حول الاستثناءات، ووسط جدل ومخاوف ما زالت مستمرةمن هروب الكفاءات.
ونشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية للقانون، مساء أمس الأحد، وتتضمن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والوحدات المحلية والأجهزة التي لها موازنة خاصة والعاملين بالهيئات العامة القومية الاقتصادية والخدمية والعاملين بالشخصيات الاعتبارية العامة أيا كان مسماها أو أداة إنشائها، ومنها بنوك "المركزي، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي ، الائتمان الزراعي".
كما تشمل: الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجالس القومية ل"المرأة والسكان والطفولة والأمومة ورعاية الشهداء، ورعاية ذوي الإعاقة"، وغيرها.
كما شمل جميع العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ومنها: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئات التدريس والبحوث بالجامعات، وهيئة الشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري.
ويضم أيضًاالعاملين المخاطبين بقانون نظام العاملين في القطاع العام، وأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، وتسري أحكام القانون على شاغلي الوظائف السابقة سواء أكانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة.
وتتضمن الهيئات الاقتصادية: الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانى البريه والجافة، الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعهد القومى للإدارة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وتتضمن الشركات القابضة : القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات الدوائية، القومية للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للنقل البحرى والبرى ، القابضة للتأمين، القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القابضة للبتروكيماويات، جنوب الوادي القابضة للبترول، القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القابضة لكهرباء مصر "خاضعة للقانون 159"، الشركة المصرية للاتصالات.
وقال الخبير المصرفي رشاد عبده إنه كان يجب وجود استثناءات لحماية الكفاءات مع تحقيق الهدف من التطبيق في الوقت ذاته، موضحًا أن الأقصى للأجور يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع توفير مبالغ لخزينة الدولة وتحسين أجور القطاعات الأقل.
وأضاف: كان يمكن وضع استثناءات ولكن بشرط وجود معايير تحدد من هي الكفاءات وعلى أي أساس يتم الاستثناء، حتى لا يفتح الباب أمام التلاعب، أو مجاملة مسئولين سابقين خرجوا على المعاش ويفتقرون للكفاءة ويتم تعيينهم رغم ذلك مستشارين أو خبراء.
وأشار إلى أن تطبيق الحد الأقصى قد يؤدي إلى هروب بعض الكفاءات إلى الخارج أو القطاع الخاص، حيث يوجد بعض رؤساء البنوك الذي امتلكوا خبرات فنية كبيرة من العمل في الخارج وفضلوا العودة إلى مصر لخدمة اقتصادها رافضين إغراءات مالية كبيرة فلا يمكن أن تنخفض رواتبهم إلى 42 ألفًا فقط.
في المقابل، أشاد عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بعدم وجود استثناءات في التطبيق، قائلاً إنها كانت السبب في خراب مصر، مضيفًا: رفضنا من قبل استثناء البورصة والبنوك والعاملين بالهيئات الاقتصادية ، لأن تلك الفئات تمثل أصحاب الرواتب العليا.
وأضاف أن هناك نغمة متصاعدة حول لزوم استثناء من سموهم الكفاءات حتى لا تهرب للخارج ويضربون المثل بقطاع البنوك، وهذا قول مغلوط، مضيفًا أن المدافعين عن الاستثناءات يسعون لمصالح خاصة وليس المنفعة العامة، مضيفًا: "القول إن هناك كفاءات في هذه المجالات لا يوجد لها مثيل في الصف الثاني مردود عليه".
مؤكدًا أن تلك "الكفاءات" لم تحقق المطلوب منها بمجهود ينم عن قدرات إدارية أو فنية، فالعاملون بحقل البنوك يزعمون أنهم حققوا أرباحًا تفوق الخيال في الأعوام الأربعة الماضية، لكن في حقيقة الأمر تلك الأرباح تنقسم إلى 4 أنواع، أولها أرباح وهمية لم تتحقق على أرض الواقع، ولو طلب من تلك البنوك نشر ميزانيات مجمعة ستتضح الحقيقة، حيث تعمد إلى إعادة تقييم بعض الأصول، مما يترتب عليه تحقيق أرباح دون بذل أي مجهود، بينما تأتي الشريحة الثانية من الأرباح من خلال احتكارها لشراء أذون وسندات الخزانة لانخفاض مخاطرها وهي مكاسب لا تحتاج أي مجهود أو كفاءة ولا تتعلق بأعمال مصرفية، بل على العكس تقف عائقًا أمام الاستثمار في المشروعات التي يتطلبها الاقتصاد.
أما الشريحة الثالثة لتحقيق أرباح فتتمثل في إعادة تقييم العملات نتيجة لارتفاع سعر العملات الأجنبية على حساب الجنيه المصري خلال الأعوام الماضية، مما ترتب عليه زيادة أرباح البنوك ولا تمثل أيضًا أعمالا مصرفية، تظهر كفاءات القائمين على تلك البنوك الذي يطالبون باستثنائهم.