حظر معاينة أراضى وضع اليد فى حالة وقوعها خارج ولاية التنمية الزراعية

في قرار مفاجئ، وافق أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على حظر إجراء أية معاينات على أراضى الدولة، بهدف السير فى إجراءات تقنينها لواضعى اليد عليها، وذلك فى حالة وقوعها خارج ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، حتى ولو كان قد تم إستصلاحها وزراعتها وهو ما يعنى التسبب فى إهدار ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة من تحصيل مقابل إنتفاع سنوى نظير استغلال الأرض.
وحمل القرار تناقضًا شديدًا بتكليف الإدارة المركزية للملكية والتصرف بإجراء المعاينات للأراضى – رغم سابق حظرها فى القرار ذاته - لمراجعة الرفع المساحي على الطبيعة، وفقا للخريطة المرفقة بالطلب المقدم من أصحاب الشأن من واضعى اليد.
وفى مخالفة صارخة للقوانين المنظمة للتصرف فى أراضى الدولة، حظر القرار إجراء أية معاينات لأى شركة من شركات استصلاح الأراضى إلا بعد موافقة المدير التنفيذى للهيئة، حيث يتعارض ذلك مع القانون 148 لسنة 2006، والذى لم يخصص من الأساس أراضى للشركات، بل فقط للأفراد وبحد أقصى 100 فدان للفرد الواحد.
وعلم الأهرام أن مساحات وضع اليد على أراضى الدولة الصحراوية وفقا لحصر الطلبات المقدمة لهيئة التنمية الزراعية تتجاوز نحو 10 ملايين فدان وأن معظمها خارج ولاية الهيئة، وكان قد تقرر تحصيل مقابل انتفاع سنوى عن المساحات المنزرعة بها على مستوى الجمهورية لحين الانتهاء من إقرارالقانون الجديد للتصرف فى أراضى الدولة الصحراوية هو ما تم إلغاؤه وفق القرار الجديد.
وأوضحت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة أن حظر إجراء المعاينات للأراضى الواقعة خارج ولاية الهيئة خطأ جسيم وإهدارا للمال العام، ويتسبب فى فقدان ملايين الأفدنة، حيث إن ذلك يعنى إستفادة واضعى اليد من الأراضى دون تحصيل أى مقابل إنتفاع نظير استغلالهم للأرض واستنزافهم للمخزون الجوفى المتاح.
وأوضحت المصادر أنه كان الأولى بوزير الزراعة التكليف باستمرار المعاينات على نفقة مقدم الطلب وتوثيق المساحات المزروعة منها بخرائط وإحداثيات دقيقة ومخاطبة المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة لإستخدام هذه المساحات المنزرعة بالفعل فى النشاط الزراعى بعد الحصول على موافقات الأجهزة المعنية واستصدار قرار جمهورى بضم هذه المساحات لولاية الهيئة حتى يمكنها التعامل مع واضعى اليد عليها، وتحصيل حقوق الدولة عن تلك المساحات المزروعة.