أعلن الدكتور محمد سعودي وكيل النقابة العامة للصيادلة، رفض النقابة لزيادة أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، مؤكداً أن تصريحات وزير التعليم العالي بزيادة أعداد المقبولين بالجامعات، ومن ضمنها الصيدلة يعد آخر مسمار يدق في نعش المهنة. وأضاف، في تصريح له اليوم، أن مجلس النقابة العامة للصيادلة، سيعقد اجتماعًا غداً الثلاثاء، وسيكون على رأس جدول إعماله الخطوات التي ستتخذها النقابة، لرفض زيادة إعداد المقبولين بكليات الصيدلة. وأشار إلى أن زيادة إعداد المقبولين بكليات الصيدلة، هو ضرب بعرض الحائط لمطالبات النقابة، فسبق أن خاطبت النقابة المجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي، لتقليل الإعداد لأنها لاتتناسب مع احتياجات السوق الفعلية، وكليات الصيدلة البالغ عددها 25 كلية تخرج إعداد كبيرة سنوياً، لاتجد فرص عمل ووصل عدد الصيادلةل180 ألف صيدلي . وأضاف سعودي أن الإعداد الموجودة حاليا 5 أضعاف الاحتياج الفعلي من الصيادلة والمستشفيات الحكومية بها أضعاف الاحتياجات، ووصل عدد الصيدليات إلى 63 ألف صيدلية. وأوضح أن المعدل العالمي للصيدليات الخاصة هو صيدلية لكل 5 آلاف مواطن وفي مصر أكثر من 3 إضعاف المعدلات العالمية صيدلية لكل 1425 مواطنا. وأكد وكيل النقابة أن مشروع فتح صيدلية أصبح فاشلا اقتصادياً في ظل تدنى هامش ربح الصيدلي وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية وتعنت الشركات في قبولها وعدم إقرار اتفاقية ضرائب عادلة فضلاً عن الزيادة الكبيرة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه وتأثيرها السلبي على اقتصاديات الصيدليات ،بالإضافة إلى عدم إقرار كادر طبي عادل للصيادلة الحكوميين الذين يعانون من تدنى رواتبهم . ولفت إلى أن لو الأمر بيد النقابة لأغلقت كليات الصيدلة لمدة 5سنوات، بعد عدم الاستجابة لمطالب صيادلة مصر، مما أدى إلى تدهور أحوال المهنة. وفى نفس السياق قال سعودي إن النقابة قامت بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات الخاصة، للتأكيد على رفض قبول عضوية خريجي كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في المرحلة الثانوية أقل من 5%، مقارنة بأقل مجموع قبول بالجامعات الحكومية ،ووضع شهادة الثانوية العامة ضمن الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهن.