قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية وزارة الداخلية دون غيرها في إصدار تراخيص سلاح للمواطنين المصريين. وقال المستشار إسلام الشحات، عضو هيئة مفوضى الدولة، إن الحكم صدر بعدم اختصاص الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالموافقة لإصدار التراخيص الصادرة من وزارة الداخلية على الأسلحة المستعملة المستوردة من الخارج. وأشار المستشار الشحات، إلى أن القانون خول هذا الاختصاص إلى وزارة الداخلية دون غيرها. وأضاف المستشار الشحات، أن الأسلحة الشخصية شأن داخلى بالدولة وخاص بالأمن القومى للدولة وهو من اختصاص وزارة الداخلية.