خبراء الاقتصاد: حديث الموازنة بداية للشفافية.. والمواطن له دور فى العمل والإنتاج

يشرح الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أنه لا شك أن الموازنة العامة المصرية الجديدة للدولة والتي رفضها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحتاج بالفعل إلي إعادة هيكلة كاملة، من أجل العمل علي جانبي الموازنة بمعني ضبط نفقات عامة والزيادة العامة.
وأضاف الدسوقى أنه من ناحية النفقات العامة هناك جوانب كثيرة لابد من الحكومة أن ،تحققها منها ترشيد النفقات التي مازالت موجودة وتفعيل ما نادي به الرئيس من الحد الأقصي للدخل وليس أكثر من ذلك، وهذا سيوفر في الموازنة مبالغ كبيرة وسيحقق أيضاً عدالة اجتماعية، وأيضا إعادة توزيع النفقات بصورة تحقق العدالة الاجتماعية وتحويل الدعم العيني الذي يحصل عليه الأغنياء إلي دعم نقدي للفقراء فقط وهذا سيوفر مبالغ في الموازنة العامة وسيقلل من إهدار الموارد.
وأشار إلى أنه علي الجانب الأخر، وهو جانب الإيرادات فلابد من القضاء علي التهرب من الضريبة تماماً، لذلك يحسب لوزير المالية فرض ضريبة علي البورصة وكذلك الضريبة الاستثنائية 5% لمدة ثلاث سنوات علي الأغنياء، خاصة أن ضريبة البورصة ما هي إلا ضريبة عادلة ومنطقية ولا تؤثر سلبيا علي البورصة واستغلال مواردنا من الثروة المعدنية استغلال افضل لأنها مهدرة تماماً.
أما الدكتور أحمد يحيي، خبير إدارة موارد التنمية البشرية بجامعة الدول العربية، فيعلق علي كلمة الرئيس من ناحية التظاهرات الفئوية، ويقول إن هناك فرقا بين المظاهرات الفئوية للمطالبة بحقوق عادلة يحكمها القانون وعن مظاهرات للبعض في ظل الغياب الأمنى والمطالبة بحقوق ليس من حقهم فان منظومة العدالة الانتقالية هي منظومة متكاملة مع عدالة يتم تحقيق المساواة بين كل فئات المجتمع.