"المالية" تنهي تعديلاتها الجديدة على الموازنة العامة.. وتستعد لإرسالها إلى السيسي

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية انتهت من التعديلات النهائية على موازنة العام المالي الجديد 2014/2015، والتي سيبدأ تطبيقها أول يوليو 2014، وسيتم إرسال المسودة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإضافة بعض التعديلات عن المسودة التي تم إرسالها للرئيس المؤقت عدلي منصور.
وقالت المصادر ل"بوابة الأهرام"إن الوزارة على استعداد لإجراء أية تعديلات من جانب الرئيس، ومشيرة إلى أن المسودة الجديدة للموازنة لا تتضمن تعديلات كبيرة أخرى، غير زيادة معاشات موظفي الدولة والعسكريين بنسبة 10%.
وأضافت أن هناك بعض تعديلات تمت خاصة بهيكل مجلس الوزراء الجديد بعض إضافة بعض وزارات والفصل بين وزارات أخرى، وأخذت الموازنة المبدئية في اعتبارها تخصيص نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي إلى التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي لتتماشى مع الدستور الجديد، كما تضمنت مخصصات لتطبيق الحد الأدنى للأجور وتلك القيم تقدر ب 240 مليار جنيه وتمثل 30% من إجمالي الإنفاق.
من ناحية أخرى، أوضح تقرير لمجموعة بلتون المالية أنه رغم تلك التغيرات إلا أن الأرقام الخاصة بعجز الموازنة عند 12.1% كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي لم تتغير، وذلك رغم أن الوزارة تستهدف تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014/2015، الأمر الذي يتطلب إصلاحات أكثر حدة أكثر من تلك التي يتضمنها مشروع الموازنة.
ونوه إلى أن الموازنة تعتبر مرنة حيث إنها تتيح مساحة كافية لإجراء بعض التعديلات خلال العام المالي من اجل تطبيق خطة التطوير التي تضمنها البرنامج الانتخابي للرئيس، موضحًا أن أي ادخارات ناتجة عن الإصلاحات المالية سيتم توجيهها لبرنامج شبكة الأمان المالي لزيادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي من أولويات الوزارة المالية حيث سينعكس على الموازنة والذي يستوجب إيجاد مصادر تمويل دائمة بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية، وبالتالي لم تأخذ مسودة الموازنة في اعتبارها المنح التي ستحصل عليها مصر خلال العام المالي 2014/2015، إلا أن الموازنة تضمنت 2.5 مليار دولار مساعدات نقدية ومنح بترولية بقيمة 20 مليار دولار خلال 2014/2015.