قال وائل حمدى محامى الفنانة آثار الحكيم، إن موكلته أقامت دعوى ضد الفنان رامز جلال، وبرنامجه"رامز سبع البحر"، بسبب استدراجها من إحدى معدات برامج رامز جلال، بداعى أن البرنامج يهدف إلى الربط بين الفن والرياضة، وسيتم إذاعته على قناة "أون تى فى". وأشار محامى آثار الحكيم، أمام المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، إلى أنه تم الاتفاق بين موكلته ومعدة البرنامج عن طريق التليفون، وذلك ردا على سؤال رئيس المحكمة هل الاتفاق تم شفاهية؟. وأوضح الدفاع، أن الفانانة آثار الحكيم، انتقلت إلى قرية الجونة بالغردقة ومنذ لحظة وصولها، مؤكدا أن كان هناك من يدبر لها مخطط منذ استقبالها فى مطار القاهرة مرورا إلى مطار الغردقة وصولا للفندق الذى ستقيم فيه. واشار إلى أن موكلته عندما وصلت لتصوير البرنامج وجدت شباب يرتدون تشيرتات للفرق المشاركة فى مونديال كأس العالم 2014 المقيم بالبرازيل، وهى تعلم أن البرنامج إنتاج مصرى برازيلى مشترك، وفور وصولها اصطحبتها فتاة تتحدث بلغة أجنبية تقول إنها "برازيلية" . وأكد،أن موكلته قابلت فى مطار القاهرة أشخاصا من ضمنهم محمد النجار المخرج، وتناولا الحديث، وسألها "هل انها ذاهبة للتصوير فى الجونة فى برنامج الربط بين الفن والرياضة. وأوضح دفاع آثار الحكيم تفاصيل رحلة موكلته كاملة للمحكمة، ومشاهد الترويع التى تعرضت لها، مشيرا إلى أن جريمة الترويع بقصد تحقيق منفعه فى قانون العقوبات يعاقب عليها أمام محكمة الجنايات، وان البرنامج موضوع الدعوى يقصد التوزيع فى شهر رمضان الكريم من أجل تحقيق المنفعة المادية. وأشار المحامى، إلى أنه لجأ الى محكمة القضاء الإدارى حيث ان الشركة المنتجة للبرنامج تنتج عن طريق الشركة المصرية للاستثمار، وجميع الشركات الموجودة فى مدينة الانتاج الاعلامى تخرج من عبائة الشركة العامة للاستثمار، وهناك ميثاق للاعلام يضع ضوابط عديدة، هذا البرنامج أخل بها . وقدم دفاع اثار الحكيم للمحكمة تقرير طبى صادر من طبيب استشارى توضح الأضرار التى لحقت بموكلته، وعدد من مجلة أخبار النجوم، صورة ضوئية من إنذارات المقدمة للبرنامج لوقف عرض الحلقة، بالاضافة الى ذكره انه تقدم بشكوى للنقابة الفنية والتمثيلية اجتمعوا واصدروا بيانا يستنكر ما حدث، مضيفا أنه يدرك أنه حضر الى المحكمة اليوم بعد قيام ثورتين، وآن الشعب لايحتاج لبرامج السخرية بينما يحتاج الى برامج تبنى المجتمع، وطلب الزام الخصوم بتقديم المادة المصورة لهيئة المحكمة.