بهاء الدين: الفترة المقبلة ستشهد توجهًا مصريًا نحو دول حوض النيل بصفة خاصة

أكد المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل ورئيس وفد مصر المشارك في اجتماع وزراء الموارد المائية لدول حوض النيل بالخرطوم، إن مصر لم تتخلف مطلقًا عن أي اجتماع وزاري لدول حوض النيل، رغم الظروف المتعلقة بتجميد مصر لأنشطتها في مبادرة حوض النيل، نتيجة لأسباب معلومة للجميع، وقال "إن وجودنا دائم في الاجتماعات الوزارية والمشاركة موجودة ونعلم ما يتم في الفعاليات الخاصة بالمبادرة".
وشدد بهاء الدين- في تصريح خاص اليوم الخميس على دعم مصر لكافة أشكال التعاون بكافة مساراته الإقليمية والثنائية مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أنه رغم الظروف التي واجهت مصر إلا أنها لم توقف إطلاقًا برامج التعاون الثنائي مع دول الحوض.
وأكد رئيس قطاع مياه النيل- عقب اجتماعات وزراء مياه دول حوض النيل الذي بدأ اليوم بالخرطوم- أن هناك محاولات جادة من جانب مصر لدعوة دول حوض النيل للنظر في المشاكل القائمة الخاصة باتفاقية "عنتيبي" السابق توقيعها انفراديًا من بعض دول الحوض، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تحتاج إلى إعادة الطرح مرة أخرى على مائدة المفاوضات.
وأشار إلى أن مصر تعتمد بنسبة 100 % تقريبًا على مصادرها من مياه النيل بعكس كل دول حوض النيل التي تتمتع بالكثير من المصادر الأخرى، وقال "إن أي مشروعات أو تطورات تتم في أعالي النيل أو في دول حوض النيل لدول المنبع, يكون لها تحسب وتأثيرات على المصادر المائية المصرية".
وأكد أن مصر تدعو دول الحوض دائمًا أن تأخذ ذلك في الاعتبار وأن تدرس المشروعات مشاركة مع دول المصب، باعتبار ذلك عرف في جميع أحواض الأنهار بدول العالم، لافتًا إلى أن القانون الدولي لم يوضع إلا لهذا الغرض لحماية دول المصب، التي لا تتمتع في العادة بمصادر مائية مثل دول المنبع، وهي حالة واضحة بالفعل في حوض النيل، ضاربًا المثل بدولة أوغندا التي تقع كلها في حوض النيل ولديها العديد من المصادر المائية ويهطل المطر عليها معظم فترات العام".
وأضاف أن "ذات الوضع في دولة مثل أثيوبيا فلديها، بخلاف حوض النيل، 11 حوضا نهريا آخر، وكذلك تنزانيا وكينيا، وغيرها من دول الحوض".
ونوه رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية، إلى أن دول الحوض تنقصها الإدارة الرشيدة للتمكن من الاستفادة من هذه الموارد الكثيرة من المياه، مشيرًا إلى أن مصر تحاول باستمرار مساعدة أشقائها في دول حوض النيل ولدينا أمثلة كثيرة من التعاون الثنائي مع أوغندا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان، كما يوجد لدينا الكثير من المشروعات التي تنفذ حاليا بمنح مصرية، وذلك بهدف معاونة هذه الدول في كيفية الاستفادة من المصادر المائية الكثيرة.
وأشار إلى أن الوزير التنزاني أكد في اجتماع اليوم وجود مصادر مائية كثيرة موجودة بالحوض تضيع في المستنقعات المنتشرة في دول الحوض, والتي يتوجب من خلالها التعاون بين هذه الدول لإيجاد سبل الاستفادة من تلك الموارد المائية المهدرة.
وأكد أن الفترة القادمة ستشهد توجها مصريا تجاه أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة، معربًا عن أمله في أن يكون في المقابل من دول حوض النيل إعادة النظر في الموقف من الاتفاقية الإطارية، وكذلك إعادة طرح نقاط الخلاف للتفاوض مرة أخرى للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق المنفعة المشتركة لكل الدول من خلال مشروعات استثمارية يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وقال "لدينا الكثير من الدراسات التي تم إنجازها من خلال مبادرة حوض النيل ولكن ينقصنا الأن تنفيذ هذه المشروعات، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى رؤوس أموال ومنظمات مانحة، تساعد في تنفيذ هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث إلا إذا اختفى هذا الانقسام بين دول المنبع ودول المصب".