في أول رد على اتهامها بالمسئولية عن تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم السبت، أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن الوزارة لا علاقة لها بمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وأن دورها يقتصر على إتاحة البنية التحتية". وأضاف المصدر:"نستغرب الاتهام الموجه لنا من وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد الدعم الكبير والتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، ونؤكد أنه ليس من سلطتنا حذف أو حجب أي موقع أو محتوى على الإنترنت إلا بحكم قضائي، وأن دورنا الفني والتقني يقتصر على الإشراف على إتاحة البنية التحتية لمستخدمي الشبكة المعلومات الدولية في مصر". ومن جهة أخرى أكد خبير في شئون تكنولوجيا المعلومات طلب عدم ذكر اسمه ل"بوابة الأهرام" أن محتوى الإنترنت لا يخضع لرقابة مسبقة من أي جهة في مصر، حتى يمكن لوزارة الاتصالات أو غيرها منع نشر أي محتوى على أي موقع إلكتروني على الشبكة، مؤكدا أن القانون ينظم هذه المسألة، مستشهدا بقضيتي المواقع الإباحية، والفيديو المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأكد أن الرقابة المسبقة على محتوى الإنترنت مطبقة بالفعل في بعض دول المنطقة التي توصف بتراجع الحريات فيها، ورغم ذلك فهو نظام غير فعال بنسبة 100% ويسهل اختراقه". كان "مسئول بارز" بوزارة التربية والتعليم، قد اتهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنها تتحمل الجزء الأكبر مما حدث اليوم، حيث أنها لم تقم بدورها المنوط بها في غلق صفحات الغش على "تويتر"، وكان عليها أن تسارع في تعطيل هذه الصفحات نهائيًا، قبل أن ينجح أحد الطلاب في نشر صورة من ورقة الأسئلة من داخل اللجنة - بحسب قوله، وذلك دون أن يشير المسئول إلى أن تصوير ورقة الأسئلة ونشرها على موقع تويتر تم داخل إحدى لجان الامتحانات الخاضعة لإشراف التربية والتعليم، ولا علاقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :