أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، على اهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربى، لافتاً إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10٪ فقط من إجمالي التجارة الإقليمية. وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري، بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية – التابع للوزارة – وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تضم كل من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق. وقال عبد النور إن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار التأكيد على أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرها على خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية. وأشار إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجه عالمى حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي بإندونيسيا ديسمبر 2013 على اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الإتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الانهيار، وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة فى التوصل إلى هذا الاتفاق.