قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بمحاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية لجلسة 4 يونية المقبل. وتضم قائمة المتهمين كل من محمود ندا مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات، و عبد الغني علي أخصائي أول تعليم، وعاطف علي أخصائي ثانوي بالمطبعة السرية، و طارق عبد الروؤف مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني، وعبد الحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني سابقا ًوحالياً بالمعاش، وياسر حسن مدير عام بإدارة الإمتحانات، وحمدي إسماعيل رئيس إدارة مركزية والمشرف علي سكرتارية مكتب الوزير سابقا ًوحالياً بالمعاش "وكيل وزارة"، وعبد الله عمارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عاطف مراجع حسابات، وهاني سيد محاسب بمراقبة الحسابات، وخالد محمد مراقب حسابات و محمد حلمي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني "وكيل وزارة.