حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، تأجيل دعوى تطالب بمحاكمة 12 مسئولاً من قيادات وزارة التربية والتعليم المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات، بدون وجه حق عن طريق التزوير فى محررات رسمية لجلسة 4 يونيه المقبل. وتضم قائمة المتهمين كل من محمود ندا، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، وعبد الغنى على، أخصائى أول تعليم، وعاطف على، أخصائى ثانوى بالمطبعة السرية، وطارق عبد الرؤوف مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفنى، وعبد الحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفنى سابقا ًوحاليًا بالمعاش، وياسر حسن مدير عام بإدارة الامتحانات وحمدى إسماعيل، رئيس إدارة مركزية، والمشرف على سكرتارية مكتب الوزير سابقا وحاليًا بالمعاش، "وكيل وزارة"، وعبد الله عمارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد عاطف مراجع حسابات وهانى سيد محاسب بمراقبة الحسابات وخالد محمد، مراقب حسابات، ومحمد حلمى، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى "وكيل وزارة".