مذكرة عاجلة لوزير التضامن بمشكلات بقالين التموين

وافق حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعي علي عدم غلق محلات بدالين التموين "البقالين الذين يتولون توزيع التموين" إلا بعد صدور حكم قضائي، بشرط عدم احتجاز بطاقات التموين الذكية لدى التجار بالمحل.
جاء ذلك خلال اجتماع شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الإثنين بحضور مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي وقيادات الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للمواد الغذائية.
واتفق البري علي تحديد مواعيد ثابتة لفتح المحلات التموينية، التي ستبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى العاشرة مساءً وذلك بناءً علي طلب التجار.
ووعد رئيس قطاع التجارة الداخلية باعتماد مطالب تجار البدالين التموينيين ورفع مذكرة عاجلة لوزير التضامن الاجتماعي بمشكلاتهم لبحثها والعمل علي حلها.
ومن جانبه طالب أحمد يحي رئيس شعبة المواد الغذائية، بتشديد الرقابة علي عمليات الأوزان والجودة في المواد التموينية مشيرًا إلي أن طن السكر الذي يحاسب علية البدال التمويني يصل إلي في حدود لا تتجاوز ال750 كيلو من السكر فقط.
وأكد يحي علي ضرورة توحيد عدد البطاقات الذكية الموزعة علي التجار بالعدل دون تمييز.
وطالب التجار بضرورة رفع هامش الربح للتجار علي كل بطاقة تموينية حيث انه لا يتجاوز جنيها واحد مع صرف الحافز المتجمد لدى الوزارة.