سفير مصر بالسودان: العلاقات المصرية السودانية قائمة على الاحترام المتبادل والتشاور المستمر

أكد سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت, أن العلاقات المصرية السودانية إستراتيجية وأزلية وقائمة على الاحترام المتبادل والتشاور المستمر, مشيرا إلى أن هناك وعيا حقيقيا لدى القوى السياسية في البلدين لتفعيل هذه العلاقات إلى آفاق أرحب.
وأشار السفير "شلتوت"-في حوار مع صحيفة"الوطن" الصادرة بالخرطوم اليوم السبت- إلى أن شعبي وادي النيل في مصر والسودان من أكثر شعوب العالم تميزا بالقواسم المشتركة, حيث لا يمكن لأي مصري أن يحس بالغربة في السودان, وينطبق ذلك أيضا على المواطن السوداني في مصر.
وقال سفير مصر بالخرطوم, "يجب ألا يكون الإعلام بالبلدين هو المحك الرئيسي في العلاقات بين السودان ومصر, خاصة أن التواصل بين الشعبين موجود من قديم الزمان, بالإضافة إلى حركة السفر بين البلدين التي وصلت إلى أكثر من نصف مليون مواطن سوداني ومصري متجول بين السودان ومصر, والرأي العام يستطيع أن يميز ما هو حقيقي وما هو مدسوس من أخبار في الإعلام".
وأشار السفير المصري, إلى أن الإعلام في مصر بعد الثورة أصبح إعلاما حرا, ولكن يوجد من يسيء استخدام هذه الحرية عن قصد أو دون قصد, مما يحتم علينا أن نكون أكثر تواصلا مع الإعلام ونسعى لتوصيل الرسالة الصحيحة.
وبشأن المعابر الحدودية, قال السفير شلتوت, إن لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عقدت مؤخرا اجتماعا لها بالخرطوم, وتم الاتفاق على عدة خطوات منها الإسراع في بناء المنافذ للطريق الغربي"أرقين", لافتا إلى أنه يتوقع أن يكتمل بناء المنافذ بنهاية يوليو القادم, ثم يتم الافتتاح التجريبي للمنفذين الشرقي والغربي, ثم الإعلان عن افتتاح المنافذ رسميا خلال انعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة القادمة, مؤكدا أنه لا توجد أية عوائق في التنفيذ, بل أن هناك تفاهما كاملا مع السودان, وتم وضع جدول زمني لاستكمال بعض المنشآت الإدارية.
وبشأن سد النهضة الإثيوبي, قال السفير المصري بالخرطوم, "توجد بين مصر والسودان آلية تشاور مشتركة, ونحن لا نستند إلى ما يكتب في الإعلام في تأصيل موقف هنا أو هناك, بل لدينا اجتماعات دورية تعقد للتشاور لإيجاد موقف مشترك, بالإضافة إلى تأكيدنا أن كل الشعوب لها الحق في تنمية مواردها بما يعود بالنفع على شعبها شريطة ألا يكون ذلك على حساب الأخر ومبدأنا في هذا ألا يقع ضرر على دولة ضد أخرى, ولن يحل هذا الأمر إلا بالحوار البناء وصولا لتسوية شاملة".