قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري حجز الدعوى القضائية المقامة من الناشط العمالي ناجي رشاد ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان ورئيس المجلس الأعلى للأجور للحكم في جلسة 26 أكتوبر. كان الناشط العمالي ناجي رشاد قد أقام دعوى قضائية يطالب فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل لسنة 2003 التي تنص على وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه ليتفق مع زيادة الأسعار وهو ما لم يتم تنفيذه منذ صدور القانون على الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع.