طالبت النقابة العامة للمعلمين، محافظي الإسكندرية والشرقية والمنيا، التراجع عن قراراتهم المخالفة للقانون والدستور فى مادته 77، بتشكيل لجان لتسير أعمال نقابات المعلمين الفرعية بتلك المحافظات. وقالت النقابة العامة للمعلمين ، في بيان لها اليوم: إن المادة 77 من الدستور، نصت على أن : ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها". وطالبت النقابة الاطلاع على حيثيات الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى، أمس الاحد، بإلغاء قرار محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة تسيير أعمال بنقابة المهن التعليمية الفرعية بالفيوم، لمخالفته للدستور والقانون بالفيوم. وأكدت النقابة استمرارها فى الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحافظين، لحين تراجعهم عن قراراتهم واستلام المجالس المنتخبة النقابات الفرعية من جديد. وتقدمت النقابة العامة للمعلمين التهنئة، مجلس نقابة الفيوم المنتخب، بعد صدور حكم القضاء الإدارى، بإلغاء قرار محافظ الفيوم بتشكيل لجنة تسيير اعمال بنقابة المهن التعليمية الفرعية بالفيوم لمخالفته للدستور والقانون. وتوجهت النقابة بالشكر للقضاء العادل، الذى أعاد الحق إلى اصحابة الأصليين المنتخبين، مطالبة محافظ الفيوم بتنفيذ الحكم القضائى، حفاظاً على هيبة القانون، وحرصاً على عدم تعطيل مصالح المعلمين والمعلمات.