جنينة يحيل أقاربه للنيابة بقضية الحزام الأخضر.. ويؤكد: لو عاد أبي من مدفنه واستولى على أموال الشعب لحاكمته

علمت "بوابة الأهرام"، من مصدر مطلع، أن الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد مخالفات مالية واستيلاء على المال العام لعدد من أقارب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي.
وأوضح المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن التجاوزات المالية التي رصدها المركزي للمحاسبات لأقارب جنينة متعلقة بقضية الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن رصد مخالفات أقارب رئيس المركزي للمحاسبات تمت بتعليمات مشددة من جنينة نفسه.
ولفت المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن عددا من معاوني جنينة والذين كلفهم بفحص أوراق أراضي الحزام الأخضر -التي استولى عليها عدد من رجال الأعمال وعدد من الشخصيات العامة- أبلغوه أن ابنة خالته "س ق"، ربة منزل وزوجها "أ خ"، رجل أعمال وشقيق زوجها "م خ" رجل أعمال، من الشخصيات التي تورطت في الاستيلاء على أراضي الحزام الأخضر.
وأضاف: "كانت تعليمات جنينة لمعاونيه واضحة أن جميع المخالفات يجب رصدها ويجب إرسالها للنائب العام للتحقيق فيها ومحاسبة كل شخص تورط في الاستيلاء على أموال الشعب، ولاسيما أن أراضي الحزام الأخضر أهدرت على الدولة مليارات الجنيهات"، موضحا أن جنينة أبلغ معاونيه أنه لا محسوبية في كشف الفساد.
وحرصا من "بوابة الأهرام"، على التأكد من المعلومة اتصلت بالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقد أكد جنينة صحة الرواية التي كشف عنها مصدر "بوابة الأهرام".
وقال جنينة في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام": "لو أحمد جنينة أبي قام من مدفنه ورصد الجهاز المركزي له مخالفات مالية لصممت على إحالته للنائب العام وطالبت بمحاكمته بتهمة الاستيلاء على المال العام"، مشيرا إلى أنه لا محسوبية ولا قرابة في كشف الفساد.
واختتم جنينة تصريحه المقتضب ل"بوابة الأهرام"، بالتأكيد على أنه يتعامل في منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بضمير القاضي والمستشار، موضحا أن للمصريين أسوة في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أقام الحد على ابنه وهو فلذة كبده.
ويشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد عملية استيلاء على المال العام تقدر بالمليارات على غرار فحصه ل602 ملف في قضية الحزام الأخضر قام بإحالتهم للنيابة العامة لشخصيات عامة ومستشارين ووزراء سابقين، وكذلك ضباط شرطة ورجال أعمال.
إلا أنه وفقا لمعلومات "بوابة الأهرام"، فإن المركزي للمحاسبات لم يتمكن من فحص 295 ملفا آخر، وذلك على خلفية قيام النيابة العامة بإصدار قرار بوقف فحص هذه الملفات.