أكد هشام زعزوع وزير السياحة علي مواصلة الحزم الترويجية الرامية لجذب شرائح مختلفة من السياح العرب وفتح مقاصد سياحية جديدة من دول الخليج العربي، يأتي ذلك في إطار الجهود المتنامية لوزارة السياحة في استعادة الحركة السياحة الوافدة، وفي ضوء الاهتمام بالسياحة العربية التي تشكل 20% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر. كماعقدت وزارة السياحة وهيئة التنشيط بالتعاون مع غرفتي الفنادق والسياحة ورشةعمل للوقوف على التسهيلات المختلفة المقدمة لجلب السياحة العربية ولتفعيل خطة تشغيل الطيران المباشر من المملكة العربية السعودية والكويت إلى مدينة الغردقة ،بحضور مستشار الوزير للسياحة الوافدة وقيادات هيئة تنشيط السياحة وممثلي غرفتي الشركات السياحية والفنادق . وناقشت ورشة العمل أهمية تسويق الغردقة سياحياً في صورة مناطق جذب متعددة منفصلة مثل سهل حشيش والجونة وسوما باي ومكادى والممشي ووسط المدينة ،حيث أن كل منطقة لها مميزات مختلفة وتستطيع أن تجذب شرائح مختلفة من السائحين العرب . ومن جانبه قال سامح سعد مستشار وزير السياحة أن حزمة الحوافز المقدمة للسوق العربي تتضمن إطلاق 18 رحلة طيران منتظم من الغردقة وشرم الشيخ للدول العربية ، بواقع رحلتين أسبوعيا من الغردقة إلى جدة ، ورحلتين من الغردقة إلى مدينة الرياض ،ورحلتين من الغردقة إلى الكويت ،مضيفاً أنه من المزمع أن تكون أول رحلة طيران مباشر من الغردقة إلى جدة في 20 مايو القادم ومن الغردقة إلى الكويت في 21 مايو . أشار سعد إلى أنه تم في وقت سابق إطلاق 12 رحلة طيران منتظم بين شرم الشيخ والدول العربية ، بواقع رحلتين 4 رحلات من جدة الى شرم الشيخ ، و4 رحلات من شرم الى الرياض ، و4 رحلات من شرم للكويت . ومن جانبه، أشار السفير ناصر حمدي رئيس هيئة تنشيط السياحة إلى أنه تم الاتفاق مع غرفة الفنادق لتقديم أسعار جاذبه مؤكدا أن توجيهات الوزير تضمنت تقديم أسعار تنافسية للسياحة العربية لجذب المزيد من الحركة السياحية العربية لمدن البحر الاحمر وجنوب سيناء بالإضافة إلى التنسيق مع الطيران الخاص لدعم حركة الطيران الفترة المقبلة . ومن جانبه، أكد ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية , على ضرورة تعاون الفنادق المصرية وبخاصة الموجودة بشرم الشيخ والغردقة لإنجاح الحملة , وعدم إجراء تعاقدات مباشرة مع الوكلاء العرب دون الالتفات لمصالح شركات السياحة واشتراط إشراكها فى أية تعاقدات بين الفنادق والوكلاء العرب ولو فى مقابل الحصول على مبلغ عمولة قليل , لعدم الإضرار بمصالح شركات السياحة من ناحية , ولعدم حرق سوق الفنادق المصرية والحيلولة دون تدنى هامش الربح, وما يستتبعه من الإضرار بمصالحها والعاملين بها.