بدء جلسة انتخاب الرئيس اللبناني

بدأت اليوم الأربعاء أول جلسة لمجلس النواب اللبناني مخصصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بحضور 124 نائبا من أصل 128.
والمرشحون للرئاسة هم زعيم حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، والنائب هنري حلو، وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى.
وإذا لم يحصل المرشّح على أصوات تلثي عدد النواب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة ويكتفي المرشح بالغالبية المطلقة من الأصوات.
ومن المتوقع أن تجري الجولة الأولى من الانتخاب دون أن يحصل فيها أي من المرشحين، سمير جعجع أو هنري حلو، على الغالبية اللازمة (الثلثين)، حيث سترفع الجلسة إلى موعد آخر يكون فيها انتخاب رئيس الجمهورية بالأكثرية العادية، أي نصف الحضور زائد واحد.
ومن المتوقع أن يصوت معظم نواب قوى الثامن من آذار بورقة بيضاء.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو المقبل، وينتمي رئيس الجمهورية اللبنانية، بحسب العرف، إلى الطائفة المارونية المسيحية، وتدوم ولايته ست سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء ست سنوات لانتهاء ولايته.
وينبغي أن تجري الانتخابات الرئاسية، بحسب الدستور، قبل 25 مايو المقبل.
ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن ترشحها رسميا للرئاسة الأولى في لبنان.
تتردد في وسائل الإعلام اسماء مرشحين محتملين للوصول الى القصر الرئاسي في بعبدا، دون أن يعلنوا ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، أبرزهم الزعيم المسيحي وزعيم "تكتل الإصلاح والتغيير" ميشال عون، الذي أعلن في تصريحاته أنه يفضل أن يكون مرشحا "توافقياً" بين الأطراف السياسية المختلفة.
ويعلم المتابعون للمعركة الانتخابية الرئاسية في لبنان أن التوافق الإقليمي سيكون له أثره عليها رغم تشديد الزعماء السياسيين في لبنان على وجوب أن تكون الانتخابات الرئاسية "صناعة لبنانية".
وإذا ما تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تنتقل صلاحيات الرئيس إلى مجلس الوزراء كما جاء في المادة 62 من الدستور اللبناني.