طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، اللجنة العليا للانتخابات بوضع ضمانات على مرشحي الرئاسة، وحملاتهم الدعائية بعدم استخدام الأطفال فى الدعاية بما يستهدف تحقيق حماية الطفل المصرى من ناحية ونزاهة الانتخابات من ناحية أخرى. وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان صحفي اليوم الأحد، على خطورة استغلال الأطفال فى القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات، حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري وقانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، ولما ينطوى عليه تعريض الأطفال للخطر والعنف أو الوفاة. يذكر أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال. وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، قد نبه مبكرًا إلى ضرورة وضع ضمانات للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية القادمة بعدم استخدام واستغلال الأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك لتلافى السلبيات التى قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة التى جرت عقب ثورة 25 يناير، والتى تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الأطفال فى الدعاية الانتخابية.