عبد النور يصدر قرارين بإعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا ومجلسا لصغار المستثمرين

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، قرارين، الأول إعادة تشكيل 16 مجلسا تصديريا، والقرار الثانى شمل تشكيل مجالس تصديرية للصادرات غير التقليدية، وهى مجالس لصغار المصدرين والصادرات المبتكرة، حيث تضمن القرار الأول إعادة تشكيل 16 مجلسا ضم 194 عضوا شملت المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والسلع المعدنية والصناعات الطبية والأثاث والجلود والمنتجات الجلدية والتشييد والبناء والكتب والمصنفات الفنية والاستثمار العقاري والصناعات التعدينية واليدوية.
وأشارالوزير إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية تستهدف تعظيم الاستفادة من المجالس التصديرية الحالية وتفعيل دورها خلال المرحلة المقبلة لخدمة مجتمع المصدرين وبما يحقق الأهداف الاقتصادية التنموية للدولة، لافتا إلى أنه تم تكليف المجالس بعدد من المهام الأساسية الجديدة للعمل على زيادة صادرات مختلف القطاعات التصديرية.
وأكد أن تلك المهام شملت إعداد قاعدة بيانات للمصدرين ووضع أهداف كمية لزيادة صادرات كل قطاع صناعى وفقا لإطار زمنى معلن واقتراح مؤشرات متابعة الأداء مع دراسة المشاكل الخاصة بمجتمع المصدرين ووضع مقترحات حلها، بالإضافة إلى طرح رؤية مجتمع المصدرين للتشريعات والسياسات الحكومية وانعكساتها على الصادرات المصرية واقتراح البدائل، وكذلك البحث عن فرص تمويلية وبرامج للدعم الفنى وإتاحتها لمجتمع المصدرين بصفة دورية، إلى جانب إعداد الدراسات واقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل زيادة الصادرات المصرية كما ونوعا".
وأضاف عبد النور أن "هذه الاختيارات روعى فيها تمثيل المرأة والتنوع الإقليمى والقطاعى، وجاءت هذه الاختيارات وفقا لمعايير وضوابط محددة، كما تضمنت أهمية تمثيل جميع الأنشطة التصديرية المختلفة وتجديد الدماء والدفع بالوجوه الشابة والخبرات المتميزة التي لديها علاقات قوية بالمجتمع الصناعي والتصديري داخل السوق المحلية والخارجية، والتي تمتلك أيضا رؤية واضحة لحل المشاكل التي تواجهها تلك المجالس، بالإضافة إلى تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة داخل كل مجلس".
وأوضح الوزير أن "الهدف من إعادة تشكيل المجالس التصديرية فى هذا التوقيت جاء نتيجة لأن هناك عددا من المجالس التصديرية لم تحقق الأهداف التى كلفت بها والتى تضمنتها خطة عملها خلال الفترة الماضية، بينما حقق البعض الآخر من المجالس التصديرية طفرة تصديرية".