"كيفية التعامل مع حالات الاشتباه بوجود مفرقعات".. ندوة بجامعة أسيوط

نظم مركز علوم مسرح الجريمة وأبحاث التزييف والتزوير بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "كيفية التأمين والتعامل مع حالات الاشتباه بوجود مفرقعات وشراك خداعية" تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس أسيوط، والدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق.
وأوضح محمد لطفي خليفة، مدير المركز، أن الهدف من الورشة ينطلق من إطار الاستراتيجية العامة لجامعة أسيوط بشكل عام ومركز علوم الجريمة بشكل خاص في نشر الوعي والثقافة في مجتمع صعيد مصر بالمجالات التطبيقية للعلوم الجنائية وتنمية الوعي الأمني والقانوني، مطالبًا بضرورة تنفيذ خطط تدريب ميدانية للعاملين في المجال الأمني لكل مرافق الجامعة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية.
وأشار اللواء مجدي محمد كامل خبير المفرقعات والحرائق في الندوة، إلي أن هناك العديد من أنواع المفرقعات منها العسكرية والتجارية، وكذلك السريعة والبطيئة إلى جانب المفرقعات المحلية أو بدائية الصنع والتي تستخدم فيها العبوات الفارغة للمبيدات الحشرية أو عبوات لبن الأطفال أو المشروبات الغازية, مضيفًا أن هذه النوعية غالبًا ما تحتوي علي البودرة السوداء أو البارود البلدي أو الديناميت أو الكوردايت أو مادة TNT.
واستعرض اللواء أحمد محمد البحيري، خبير الأدلة الجنائية، الإجراءات الواجب اتباعها عند العثور علي شراك خداعي أو جسم مشتبه به, ومنها حظر الاقتراب من العبوة أو لمسها أو قطع أي سلك بها أو حتي إلقاء النظر عليها أو تحريكها, وكذلك إخلاء المنطقة من الأفراد لمسافة أمان لا تقل عن 200 متر من جميع الاتجاهات مع إخلاء المنطقة من السيارات والمواد سريعة الاشتعال, إلي جانب عمل كردون من شكائر الرمل أو الستائر المطاطية الثقيلة علي بعد حوالي خمسة أمتار من العبوة, وكذلك العمل علي فتح نوافذ المباني المحيطة وقطع الكهرباء والغاز عنها والاتصال الفوري بجهاز الشرطة والمفرقعات, بالإضافة إلي عدم استخدام أي هواتف بالقرب من العبوة أو أي جهاز تصدر عنه ذبذبات, وكذلك عدم الاتصال بأرقام غريبة أو متروكة علي زجاج السيارات أو إعطاء هاتف شخصي لأي شخص آخر يتحدث من خلاله.
يذكر أن مركز علوم الجريمة وأبحاث التزييف والتزوير يعدّ أول مركز مصري متخصص في دراسات مسرح الجريمة يشرح كيفية الوصول إلي معرفة الجاني أو القاتل وفحص مسرح الجريمة علي يد نخبة من أساتذة القانون وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي من اللجنة العلمية بالمركز .