طلبت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تفعيل "شبكة الأمان الإسلامية" التي تعهدت بها دول منظمة المؤتمر الإسلامي سابقا لمواجهة عقوبات إسرائيل الاقتصادية عليها. وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في بيان صحفي، أنه سيلتقي لهذا الغرض بعد غد الأربعاء، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني. وقال المالكي إن "اللقاء يكتسب أهمية كبيرة في هذا الوقت الدقيق والحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنه سيضع الأمين العام للمنظمة في صورة المستجدات والتطورات الخاصة بالمفاوضات، وسيبحث معه عدد من القضايا الأساسية. وأوضح المالكي أنه سيطالب بتفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية للسلطة الفلسطينية "في ظل هذه الظروف التي تصعد فيها الحكومة الإسرائيلية من عقوباتها الاقتصادية الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لإضعاف الموقف السياسي الفلسطيني". وأضاف أنه سيطلب متابعة مجموعة القرارات الإسلامية التي اعتمدت في الاجتماعات الأخيرة، خاصةً الاجتماع الوزاري الذي عقد في كوناكري، وأهمية وضع الآليات اللازمة لتنفيذها. وأشار المالكي إلى أنه سيبحث مع مدني أهمية تشكيل وفد وزاري إسلامي للتحرك في عدد من العواصم المؤثرة، وأهمية تشكيل مجموعة الحكماء في المنظمة من أجل التحرك العاجل لنصرة القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى. وأعلن مسئولون إسرائيليون مؤخرا فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية ردا على توقيعها أخيرا طلبات للانضمام إلى 15 معاهدات دولية . وذكر هؤلاء، أن إسرائيل ستقتطع الديون المستحقة على السلطة نظير خدمات مثل الكهرباء من العائدات الجمركية التي تحوّلها إسرائيل إليها من دون أن يصدر تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن. وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأول من الشهر الجاري، بدء الانضمام إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية ردا على مماطلة إسرائيل في الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من قدامى المعتقلين الفلسطينيين الذي كان من المفترض أن يجري في 29 من الشهر الماضي.
