نبيل العربي: إسرائيل تعمل على كسب الوقت واستيطان المزيد من الأراضي

نقل مراسلنا في مصر الأربعاء 9 أبريل عن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قوله إن إسرائيل تتحرك على محورين، هما كسب الوقت واستقطاع المزيد من الأراضي عن طريق الاستيطان.

كما قال العربي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، إن "المطلوب من الجانب الأمريكي الآن التحرك، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة بعدم الدخول في مساومات مع حكومة بنيامين نتانياهو وإنما التعجيل بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وذكر العربي أن تمديد المفاوضات تسعة أشهر أخرى هو قرار فلسطيني وليس للجامعة العربية دور فيه.

من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه لا يمكن الحديث عن أي ضمانات في المرحلة الحالية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتعين على إسرائيل الالتزام بتعهداتها في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ووقف الاستيطان. وقال المالكي إن "إسرائيل تتحمل كافة المسؤولية عن فشل عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأشار المالكي إلى أن إسرائيل أخلت بالاتفاق ورفضت إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الأمر الذي اضطر الجانب الفلسطيني "للتوجه إلى الجمعيات الدولية والمنظمات للحصول على عضويتها، أي أن الأمر جاء كرد فعل على إخلال إسرائيل بالاتفاق". وشدد المالكي على أن الحكومة الفلسطينية حاولت إيجاد فرصة للحل على خلفية الاتفاقات بعيدا عن الأمم المتحدة.

وطالب الوزير الفلسطيني الدول العربية الالتزام بالاتفاق الدولي القاضي بعدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التي لها علاقة بالمستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها. وذكر المالكي أن إسرائيل تضغط على الجانب الفلسطيني إذ أوقفت كافة التحويلات المصرفية والمالية الفلسطينية.

وأضاف "إننا ملتزمون بالعملية التفاوضية مع إسرائيل". وكان الوزراء العرب بدؤا الاجتماع الطارئ في القاهرة في وقت مبكر من اليوم لبحث التطورات الأخيرة في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزراء على تطورات العملية السياسية والإجراءات الأخيرة التي تمت، حيث جرى مناقشة الخطوات الفلسطينية الواجب اتخاذها في ظل تعثر المفاوضات، وعدم التزام إسرائيل ببنود المفاوضات ورفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. وطالب عباس من الوزراء العرب تحصين الموقف الفلسطيني وحمايته عربيا سياسيا ومالياً، وخصوصاً تفعيل شبكة الأمان المالية التي أقرت سابقاً للسلطة الفلسطينية في حال تعرضها لعقوبات مالية، مثل وقف إسرائيل التحويلات الجمركية.