أبدى حزب الإصلاح والتنمية، ترحيبه بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات الرئاسية. أكد الحزب، فى بيان اليوم الإثنين، أن مصر فى حاجة لمتابعة دولية على الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها ستعطى لها القبول والشرعية الدولية التى ستؤكد للعالم أننا بدأنا نخطو على أولى درجات سلم الديموقراطية. وقال إن المتابعة الدولية للانتخابات ضرورة وليس لدينا ما نخفيه، كما أن المراقبة الدولية للانتخابات التى تتضمن المشاهدة والرصد تؤدى إلى تقوية دور المراقبة للمجتمع المدنى المصرى. وأضاف أن رفضها لا يتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية التى ينص على أنه من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات وضع القواعد المنظمة لمشاركة المجتمع المدنى والاتحادات الدولية فى متابعة جميع المراحل الانتخابية. وأشار السادات، إلى أن غالبية دول العالم تعتبر المراقبة الدولية أسلوبًا معترفًا به فى جميع الانتخابات ومنها دول عربية تقل فى وزنها وثقلها السياسى والإقليمى عن مصر. ولفت إلى أن الاستعانة بمراقبين دوليين فى الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعنى استبدالهم بالآخرين المحليين، بل هى أحد مكملات العمل الرقابى الداخلى، وهو الأسلوب الذى تتبعه معظم دول العالم. وأكد رئيس الحزب، أنه لا ضرر فى ذلك، بل إنها خطوة ستجعل العالم كله يشهد بشفافية ونزاهة استحقاقات خارطة الطريق.