تقرير محاسبي: رأس مال القومية للأسمنت وقف عند 207 ملايين جنيه منذ سنوات

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن الأداء المالى والإداري للشركة القومية للأسمنت عن السنة المالية الماضية، أن رأس مال الشركة لم يطرأ عليه أي زيادة منذ سنوات، حيث ظل ثابتًا علي مبلغ 207 ملايين جنيه.
ويأتى ذلك في الوقت الذي تراجع فيه الربح العام في السنة الماضية إلى 272 مليون جنية مقابل 253 مليون جنية عن العام الأسبق، برغم ارتفاع سعر بيع طن الاسمنت بنحو 53 % وزيادة المبيعات المحلية بحوالي 400 ألف طن عن العام الأسبق أيضا.
ويشير التقرير المحاسبي إلى أن الطاقات العاطلة، والتي أدت إلى انخفاض الربح العام بلغت أصولها الثابتة نحو 26 مليون جنيه، كما بلغت الأموال غير المستغلة بالمشروعات تحت التنفيذ 28 مليون جنيه تتركز في مبان وآلات ومعدات مصنع الجبس الجديد الذي لم تتمكن الشركة من تشغيله منذ تركيبه عام 1991 لوجود بعض الصعوبات الفنية التي تعوق استخدامه، ولم يتم حلها حتي الآن.
إلى جانب المباني والآلات والمعدات الأخري في مشروع تكثيف الأتربة من النظام الرطب إلى النظام الجاف، والذي أوقف تنفيذه بعد ظهور عدم صلاحية المشروع للتشغيل منذ ورود الآلات والمعدات اللازمة له عام 1980 والتي تلف معظمها بسبب عدم التشغيل حتي الآن.
ويشير التقرير المحاسبى إلى أن إجمالي قيمة المخزون الراكد من الآلات والمعدات والإنتاج المعيب بالشركة القومية للأسمنت بلغ في العام الماضي ما قيمته نحو 421 مليون جنيه، كما تمَّ إغلاق ووقف تشغيل مصنع إنتاج طوب "الليكا" الذي تكلف نحو 9 ملايين جنيه بعد أن بلغت خسائره نحو 7 ملايين جنيه عام 2006.
وقد تم استيراد آلات ومعدات لتطوير وتحديث المصنع بقيمة مليوني جنيه، ولكنها لم تستخدم منذ إيقاف التشغيل عام 2009.
ويوصي تقرير جهاز المحاسبات بضرورة قيام الشركة القومية للأسمنت بالاستفادة من الطاقات المعطلة والأصول الثابتة غير المستغلة إما بتشغيلها أو التصرف فيها بالبيع تحت إشراف الشركة القابضة والجهات الرقابية المعينة في هذا الشأن مع إجراء إصلاح إداري للشركة للحفاظ علي حقوقها وتحصيل الأرصدة المدينة المتوقفة منذ سنوات بما يتناسب مع التحول من نظام الوكلاء إلى نظام التجار في تصريف حصص الإنتاج.