قال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة اتخذت قرارًا بعدم إقامة مقار انتخابية في دول سوريا وليبيا والصومال، نظرًا لما تشهده تلك البلدان الثلاثة من اضطرابات أمنية تحول دون فتح أبواب مقار البعثات الدبلوماسية للمصريين المقيمين فيها للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين المصريين. وأشار المستشار سالمان خلال لقاء صحفي عقده اليوم، إلى أن اللجنة بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والخارجية، قد اتفقت على إرسال 86 جهاز قارئ الكتروني "كارد ريدر" إلى السفارات خارج مصر، بحيث يتم من خلال تلك الأجهزة تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وأنه تم تحديد تلك السفارات على أساس أن أعداد الناخبين المصريين المتوقع الإدلاء بأصواتهم فيها يجاوز 500 مواطن مصري في كل منها. وقال إن لراغبي التقدم للترشح، أن يقوموا بإيفاد وكلاء عنهم لتقديم الأوراق ومسوغات الترشح، ولا يشترط أن يقوم طالب الترشح بالحضور بشخصه إلى مقر اللجنة لتقديم الأوراق المطلوبة منه كمرشح في الانتخابات، لافتًا في ذات الوقت إلى أن وكيل المرشح يجب أن يحمل توكيلًا خاصًا لهذه المهمة خصيصا، وأن يكون موثقًا في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاعتماد قبول أوراق المرشح. وأضاف الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة قررت ضم بعض المقار الانتخابية خارج مصر إلى بعضها البعض، مثل مقر "الفاتيكان" الذي تم ضمه إلى لجنة العاصمة الإيطالية روما، علاوة على إنشاء مقار انتخابية إضافية في الدول التي تشهد كثافة في تصويت الناخبين مثل ألمانيا وتركيا والصين، والتي يوجد بها أعداد كبيرة من المصريين. وأشار إلى أن اللجنة بحثت إنشاء "خط ساخن" بين السفارات ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج، لاستقبال شكاوى الناخبين المصريين المقيمين في الخارج، لتذليلها وإزالة أسبابها. وأكد الأمين العام أن الانتخابات ستجري تحت إشراف قضائي كامل داخل مصر، وفي الخارج ستجري بإشراف السفراء والقناصل بالبعثات الدبلوماسية، وأن لجنة الانتخابات الرئاسية ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيعقد بين اللجنة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد المقبل، يتم في ختامه توقيع مذكرة تفاهم في شأن متابعة العملية الانتخابية.