الوطنية للتغيير تدعو الجماهير إلى جمعة "نعم لدستور جديد.. لا للتعديلات"

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها للتعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء العام يوم 19 الشهر الجارى، مؤكدة تمسكها بإصدار إعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى وحكومة انتقالية تمهد الطريق لوضع دستور جديد، ووصفت هذه الإجراءات بأنها الطريق الصحيح الذى يحافظ على مكاسب وإنجازات الثورة ويحميها من المؤامرات المضادة ويضمن استمرارها حتى تحقق أهدافها.
ودعت الجمعية – فى بيان اليوم - جماهير الشعب المصري إلى التأكيد يوم الجمعة المقبل، على حماية الوحدة الوطنية ورفع شعار "نعم لدستور جديد.. لا للتعديلات الدستورية"، وجعله على رأس مطالبها فى الأيام المقبلة.
ذكر البيان "لقد أسقطت الثورة هذا الدستور بالفعل عندما انتقلت السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 11 فبراير استنادًا إلى الشرعية الثورية وحدها، ودون أى سند فى أى مادة من مواد دستور 71، ولذلك بادرت الجمعية الوطنية للتغيير بتقديم تصور متكامل تحت عنوان "رؤيتنا لمستقبل مصر" للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 19 فبراير 2011، يؤكد على أهمية إصدار إعلان دستورى مؤقت يحدد الإجراءات اللازمة لطى صفحة النظام السلطوى وبدء المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني محدد لها، واعتبر أن شرطها الأساسى هو نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسى يتولى سلطة رئيس الجمهورية من خمسة شخصيات تتمتع بالمصداقيية والنزاهة بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس العسكري لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية، وحكومة انتقالية من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة".
وأضاف "على أن تتولى هذه المؤسسات إنجاز المهام التى أجمعت عليها قوى التغيير (التجمعات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية) وأهمها: تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد يقيم نظامًا ديمقراطيًا برلمانيًا على أساس المواطنة وعدم التميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون ،والغاء حالة الطوارئ وتصفية جهاز أمن الدولة وأطلاق الحريات فورًا، وحل المجالس المحلية، وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات واجرائها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة".
وتابع "على أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لمدة عام تقريبا تنتهى بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس المحلية طبقا لاحكامة، وحذرت الجمعية الوطنية لللتغيير من ان التعجيل بانتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية قبل صدور الدستور الجديد سيعيد إنتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنةالسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية".
وفوجئت الجمعية الوطنية للتغيير بعد ذلك بدعوة المجلس العسكري الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفق الصيغة التى انتهت اليها اللجنة التى شكلها المجلس العسكري لإجراء التعديلات على بعض مواد دستور71 ،ودعت المواطنين للتصويت عليها كحزمة واحدة دون الالتفات الى الاقترحات التى تقدمت بها الجمعية الوطنية والعديد من القوى السياسية والكتاب والمثقفين ورجال القانون والتى طالبت بضرورة اسقاط دستور 71 وإصدار إعلان دستورى للفترة الانتقالية، ودون الأخذ فى الاعتبار المخاوف التى ابدتها هذه القوى والتجمعات من التسرع فى اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى ظل الظروف الحالية بما تشهده من انفلات امنى وغياب الحماية التى يجب توافرها لتأمين الانتخابات وتصاعد مؤامرات قوى الثورة المضادة وأخطرها اشعال نيران الفتنة الطائفية مما يشكل تهديدًا حقيقيا للثورة، وإحباطًا لآمال وتطلعات الملايين التى شاركت فيها، وحرمانًا من المشاركة فى المؤسسات التمثيلية المنوط بها تحقيق أهداف الثورة وتغيير الأوضاع البائسة التى كانت تعيش فيها تغييرًا جذريًا.