صندوق حماية المستثمر فى البورصة بين رغبات شركات السمسرة ودعم البورصة

انقسم خبراء أسواق المال حول استخدام أموال صندوق حماية المستثمر قي البورصة بين إقراض شركات السمسرة وتأسيس صندوق للاستثمار.
أكد محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي ورئيس صندوق حماية المستثمر، أن التعديلات المقترحة من جانب شركات السمسرة علي الصندوق ليقدم لهم قرضًا يعادل القرض الذي تمنحه وزارة المالية وقيمته 250 مليون لتخفيف الضغط من جانبها على عملاء الكريديت (الإتمان) والبيع الهامشي حتي لا يدفعهم ذلك إلى العشوائية في عمليات البيع لمواجهة متطلبات هذه الشركات التي تتمثل في الأجور والمرتبات والرسوم المتعددة التي تسددها، يحتاج إلي موافقة رئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف . والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ويصل في بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 بالمئة من حجم محفظتهم المالية، وتلجأ الشركات لهذا النظام لتكون قادرة على المنافسة.
تأتي تصريحات عبد السلام وسط تفاؤل حذر في أوساط سوق المال باستخدام أموال الصندوق أيضًا في إطلاق شركة لإصدار الصناديق الاستثمارية وهو اقتراح أخر لتشجيع نشاط البورصة، لكنه يتعارض مع طبيعة الصندوق كما يقول بعض الخبراء لأنه يقوم علي تنظيم السوق بهدف تعويض المعاملات غير التجارية للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية .
ومن المؤيدين لهذه المقترحات محمد ماهر العضو المنتدب لشركة "برايم" للاستثمارات المالية قائلًا إن شركات السمسرة تسهم في صندوق حماية المستثمر، مما يعني أحقيتها في الحصول علي قرض هذا الصندوق إذا ما أصيبت بأي أضرار مادية، مشيرًا إلي أن جملة الأموال المتاحة بالصندوق وصلت إلي 800 مليون جنيه لم يستغل منها سوي 20 مليونًا فقط وهذا يفسر أحقية شركات السمسرة في استغلال هذه الأموال خصوصًا، وأن عددًا كبيرًا منها علي وشك الإفلاس بعد إغلاقها وعلي وجه الخصوص الشركات الصغيرة، وأشار ماهر إلى أن القرضين اللذين تحصل عليهما شركات السمسرة سوف يكونا بمثابة تحريك للدماء في شرايين هذه الشركات التي أصبحت في حالة يرثي لها ولن يغني الشركات عن تحصيل أموالها لدي عملاء " الكريديت" لكن هذين القرضين سيخففان ضغط شركات التداول في البورصة على عملائها.
يوافقه فى الرأى مصطفي بدرة، مدير الاستثمار لشركة أصول للأوراق المالية، قائلا إن قيام الصندوق بتقديم دعم مالي لشركات السمسرة يخفف ضغوط هذه الشركات علي عملائها بضرورة السداد الفوري للمديونيات المستحقة عليهم من أموال " الكريديت "، والتي تراكمت علي العملاء نتيجة الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم، مؤكدًا أن شركات السمسرة في حالة اضطراب مالي وأن هذين القرضين، يمكن أن يخففا هذه الضغوط علي العملاء لمنع حالات البيع العشوائية التي يكون من نتائجها المزيد من التدني لأسعار الأسهم .
لكن بدرة يؤكد على ضرورة أن تقدم كل شركة تقريرًا يوضح فيه أوجه استغلال هذا القرض الذي يمنحه صندوق حماية المستثمرين حتي لا يستخدم لصالح بعض العملاء في منح " الكريديت " مرة أخري أو للشراء الهامشي .
وطالب بأن تقدم شركات السمسرة جميع الضمانات لسداد هذه الأموال وفق برنامج سداد محدد؛ لأن احتمالات الهبوط للسوق أمر متوقع ، مما يجعل هذه الشركات تعجز عن السداد فتضيع أموال الصندوق .
ويتفق هشام توفيق، رئيس شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية، مع سابقيه في مقترحاتهما، ويطالب أيضًا بأن يقوم صندوق استثمار في الأسهم بل وهو ما يراه أكثر ايجابية عن تقديم القرض، لأن ذلك من شأنه أن يخلق قوة شرائية في البورصة تسهم في تشجيع المتعاملين علي إيقاف هوجة البيع والتمسك بأسهمهم بما يساعد شركات السمسرة علي الاستمرارية في السوق ويدعم نشاط البورصة .
أما المعارضون فأكدوا أن هذا القرض المزمع منحه لشركات السمسرة لن يجدى مع الخسائر التي تتعرض لها الشركات .
يقول عيسي فتحي رئيس شركة الإستراتيجية للأوراق المالية أن هذين المقترحين الخاصيين سواء بالقرض أو شركة لتأسيس صندوق للاستثمار في الأسهم لن يكون لهما أثر إيجابيًا في تنشيط حركة الشراء في البورصة لأن أموال الصندوق محددة. ويتطلع فتحي إلى إصدار قرار بقانون من المجلس العسكري باستقطاع 10 % من حصيلة الصناديق الخاصة علي مستوي الجمهورية ويصدر بها قرار من المجلس العسكري، خصوصًا وأن الجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن جملة هذه الأموال تريليون و300 مليار جنيه وأن نسبة المستقطع منها 10 % تصل قيمتها إلي 130 مليار جنيه يمكن من خلالها تأسيس عدة صناديق للاستثمار في البورصة حتي يعود لها الرواج من جديد.
لكن مصطفي عزب، رئيس شركة جولدن لتداول الأوراق المالية، يقول إن الصناديق الاستثمارية المراد إنشاؤها بأموال الصناديق الخاصة تتعارض تمامًا مع أهداف النظام الأساسي الذي من أجله أنشئ صندوق حماية المستثمر، لكنه اقترح علي أي حال تعديل هذا القانون برمته إذا ما كان هذا يسهم في إعادة الرواج إلى البورصة، لكن هذا التعديل يحتاج إلي مجموعة من الخبراء في مجال سوق المال ويجب أن يقنعوا رئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف بضرورة تغيير قانون إنشاء هذا الصندوق والنظام الأساسي له حتي يكون قادرًا علي تحمل تبعات أو مخاطر استغلال أموال الصندوق في أنشطة غير مدرجة في جدول أعماله الحالي، خصوصًا وأنه توقع خسائر كبيرة في البورصة في المرحلة المقبلة ما بعد افتتاحها وأن الأسهم سوف تتعرض لهبوط حاد في أسعارها.