استعدت مكاتب الشهر العقاري لبدء توثيق إقرارات تأييد مرشحي الرئاسة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، غدا الاثنين على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 350 بجميع المحافظات. وأرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 700 جهاز قارئ إلكتروني وأجهزة "تابلت" للمكاتب الرئيسية بالمحافظات، وطالبت المكاتب الفرعية باستلام هذه الأجهزة من المقرات الرئيسية لمكاتب الشهر العقاري. تواجه مكاتب الشهر العقاري معوقات خلال عملية نقل الأجهزة التي ستستخدم فى توثيق الإقرارات، حيث يتحمل موظفي الشهر العقاري العبء المادي لنقل الأجهزة. في الوقت الذي لم تحدد فيه اللجنة العليا للانتخابات أية مكافآت لهؤلاء الموظفين. وفقا لما قاله الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري الشهر العقاري. وقال فليفل ل"بوابة الأهرام" إن مديري حملات المرشحين المحتملين للرئاسة طالبوا اللجنة العليا للانتخابات بتسهيل انتقال منسقين من الشهر العقاري للمواطنين فى القرى والنجوع والمصانع، وهو الأمر الذي يعوق سير عملية توثيق إقرارات المرشحين والبالغ عددها 25 ألف إقرار لكل مرشح رئاسي، في حين يعمل نحو 700 موظف بالشهر العقاري في 350 مكتب بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية. وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تواجه مكاتب الشهر العقاري وهى ان العاملين بها لم يتلقوا التدريب اللازم لصيانة أجهزة الكمبيوتر التى ستستخدم فى التوثيق، وهو ما قد يسبب ارباك في سير العمل غدا. مشيرا إلى أن موظفى المكاتب تلقوا تدريبا لا يزيد على 15 دقيقة فى الهيئة العامة للاستعلامات ليس له علاقة بالصيانة، خاصة أن الأجهزة تم استلامها مغلفة وتحتاج لتركيبها. واستطرد فليفل: "مطلوب مننا ننظم العمل بمكاتب الشهر العقاري والحملات عايزين منسقين فى القرى.. يعني هنشيل الكمبيوتر والطابعة على دماغنا ونلف بيهم القرى والنجوع؟". وناشد فليفل اللجنة العليا للانتخابات بعدم الاستجابة لطلبات مديري حملات المرشحين، بشأن نزول منسقين للقرى، وخاصة أن الفترة المتاحة لإقرارات تأييد مرشحي الرئاسة قليلة -21 يوما-. فيما طالب فليفل بضرورة تأمين مقرات مكاتب الشهر العقاري الرئيسية والفرعية، خاصة بعد أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها البلاد، مضيفا: "لابد أن يكون هناك تأمين خاصة أن هذه المكاتب هي البوابة الرئيسية للدخول للانتخابات الرئاسية".