دفاع العادلي يطالب بمعاينة أماكن سقوط ضحايا ثورة يناير.. والنيابة تؤكد على تسليح الضباط ببنادق آلية

طلب دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بإجراء معاينة لكافة الميادين الواردة بأمر الإحالة بخصوص وفاة المتظاهرين، لبيان قربها من منشآت أمنية- مديريات الأمن أو سفارات أجنبية بها حراسات خاصة، وتمركزات ثابتة أو منشآت حيوية، أمثال البنوك أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الإذاعة والتليفزيون أو الحزب الوطنى، لنفى الفعل المنسوب للمتهم باستحاله حدوث الواقعة.
وطالب الدفاع لهيئة المحكمة التي تنظر قضية قتل الثوار المعروفة بقضية القرن، أن يتم إثبات مكان إصابة المصابين أو الضحايا، وفى تاريخ وساعة حدوثه، وإجراء تحقيق بخصوص هذا الأمر لأن الكثير من المتظاهرين ادعى الإصابة بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزارء عصام شرف، بأن تكون هناك أموال لمصابى ثورة 25 يناير.
وأضاف الدفاع أن بعض الوفيات كانت نتيجة جرائم جنائية وليست فى أحداث 25 يناير، وقدم الدفاع حالة بأنها توفيت فى اعتداء جنائى وليس فى الميادين، ليثبت انتفاء الصلة بين الوفيات وبين الأحداث، ونفى الواقعة المسندة للمتهمين وعدم صحتها.
كما طالب الدفاع النيابة العامة بضم صور من القضايا الآتية: 56458 جنايات مدينة نصر كلى شمال القاهرة (التخابر) ودخول عناصر إجرامية خارجية لمصر، وقضية اقتحام السجون وقضية التمويل الأجنبى.
وأصر الدفاع على استدعاء جميع مديرى الأمن بمختلف المحافظات أثناء أحداث يناير عام 2011، لإثبات عدم صدور أوامر للشرطة بالتعامل بالعنف مع المتظاهرين، وكذلك صدور أوامر بمنع خروج السلاح والذخائر مع القوات، والغرض من خروج القوات لتأمين المتظاهرين، وكذلك إثبات عدم تفريغ الأقسام والمنشآت الشرطية مما تسبب فى الأضرار المسندة إلى المتهمين.
وطالب الدفاع من هيئة المحكمة تكليف الأمن القومى بالتحريات حول سرقة السيارات الدبلوماسية من السفارة الأمريكية، لصعوبة سرقة هذه السيارات، وكيفية استخدام هذه السيارات فى توقيت واحد داخل التجمعات، وقيامها بدهس المتظاهرين، والتي تشكل جريمة من جانب الإدارة الأمريكية.
وشدد الدفاع على إحضار صورة من التوجيهات الصادرة لقوات الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 للتعامل مع المتظاهرين بالغاز، ويحظر نهائيًا استخدام الخرطوش، ويحظر التسليح الشخصي، وفى حالة التجمعات يتم تفريقهم بالنصح والإرشاد، وهناك تعليمات بعدم اصطحاب ذخيرة خرطوش أو سلاح ناري، ويتم استخدام طلقات دافعة. وتم منع خروج بنادق الخرطوش والاستعانة ببندقية واحدة وطلقات دافعة، وفى حالة وجود تجمعات أمام وزارة الداخلية يتم التعامل بالنصح، وفى حالة محاولة اقتحام المنشأة يتم التعامل معها فى حالة الدفاع عن النفس وكذلك باقى المنشات الحيوية.
وأوضح الدفاع، أن جميع طلقات الخرطوش المذكورة طلقات دافعة وهذه الفقرة لم تذكر فى التقرير، ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة العامة بسؤال الفاعلين الأصليين باعتبارهم شهود إثبات، وخلو قائمة الشهود وأدلة الإثبات، وخلو الأوراق من ثمة دليل قاطع لهذا الاتهام، كما دفع بقصور التحقيقات والأدلة الفنية بين وفاة بعض المصابين وإصاباتهم الفنية.
ذكرت النيابة العامة فى مرافعتها أن هؤلاء الضباط قد خرجوا بسلاح، وقامت بتسليم أقوال الضباط والدفاتر لمشاهدة كل بند قدمته النيابة العامة، واستشهدت النيابة بوجود أسلحة آلية مع عدد من الضباط أثناء الأحداث.