قرر أسامة برهان، نقيب الاجتماعيين، تشكيل لجنة لدراسة أوضاع دور الأيتام في مصر، وزيارة بعض المؤسسات ميدانيًا، لدراسة الأوضاع على الطبيعة دون سابق ميعاد مع مسئولي الدار، وكتابة تقرير كامل عن الزيارات التي تتم، لعرضها على وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الوزراء، لوضع الحلول لتلك الفئات المهشمة في المجتمع في فترة عمرية حرجة. كما قرر نقيب الاجتماعيين عقد عدد من الاجتماعات والمناقشات حول هذا الموضوع في الأيام القادمة لإصدار توصيات وتقرير نهائي حول دور الرعاية اللاحقة في مصر. وقال برهان إن هيئة مكتب مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الاجتماعية اجتمعت مع عدد من العاملين بوزارة الشئون الاجتماعية، والدكتور ياسر الرفاعي مساعد وزير التضامن الاجتماعي السابق، وعدد من أبناء دور الأيتام والعاملين بها، لبحث تلك المشكلة. أضاف أن النقابة أصدرت بيانًا أكدت فيه أن الرعاية المؤسسية في مصر قديمة منذ الأزل ظهرت في فضائل الأخلاق و تعاليم الأديان السماوية، وأن الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الأممالمتحدة في 20 نوفمبر 1959؛ كان بداية تطوير الرعاية المؤسسية في العصر الحديث، وهو الذي أوصى بحق الطفل في التنشئة الاجتماعية والخدمات الطبية والغذائية والتعليم واللعب والاسم والجنسية والرعاية الشاملة، وبناء عليه صدرت القوانين والتشريعات التي تحقق للأحداث الحماية وتنظيم معاملاتهم ورعايتهم ومن بين ذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي ترعى فئات الأيتام ومجهولي النسب وفئة المعرضين للانحراف والمنحرفين. وأوضح أنه تم التوصل إلي مجموعة من المقترحات لتطوير الرعاية المؤسسية، وهي أن الرعاية المؤسسية مسئولية مشتركة بين الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية يمكن التنسيق بينهم، وضرورة وجود فريق مدرب من الإخصائيين والعاملين على تقديم الخدمات والرعاية فى المؤسسات. فيما أشار إلى أنه تم التوصية بتشكيل لجان من الخبراء والمهتمين لتقديم المشورة والإرشاد لإدارات المؤسسات الخاصة بالأيتام والأحداث، ووضع أسس هندسية لتصميم دور الرعاية بما يناسب التنشئة الاجتماعية للأطفال من أماكن معيشة وتغذية وتعليم وأنشطة، ورصد ميزانية سنوية من المالية وصندوق إعانة للجمعيات لعدم الاعتماد على مورد واحد وهو التبرعات التى تزيد وتنقص حسب حاجه المجتمع. وأوصت النقابة بفتح الباب أمام الأسرة البديلة لرعاية الأيتام ومتابعتها ودعمها ماليًا وأدبيًا دون معوقات إدارية، وتوفير دور الضيافة لكبار السن من الفتيان والفتيات وتيسير رعايتهم بآباء وآمهات بديلات، والرعاية النفسية والمهنية والطبية لذوى الاحتياجات الخاصة منهم جزء هام فى الرعاية المؤسسية، وتحديث الخطاب الدينى لهم وتخطيط برامج وقائية علمية حتى لا يقع الأبناء فريسة للتطرف والعنف.