كيف نرفع الظلم عن هؤلاء؟

أهم ما يميز الحياة؛ هو تباين الأحوال؛ وكذلك اختلاف السمات؛ والأزمات؛ فليس كل الناس متشابهين؛ حتى فى مشاكلهم؛ دوما هناك تباين واضح؛ لا يمكن أن تخطئه العين.
حديث اليوم؛ يدخل في أحد أهم التفاصيل الحياتية للسيدات المطلقات؛ وهي مصروفات المدرسة للأبناء؛ وضرورة وجود إيصال رسمى ممهور من المدرسة؛ يفيد بقيمة المصروفات الدراسية للأبناء؛ حتى تتمكن الأم من تقديمها للمحكمة؛ ومن ثم تحصل على قيمتها من الأب.
قصة تحدث عنها المئات بل الآلاف من الكتاب؛ على مدار عقود؛ قد تكون مملة من كثرة التكرار؛ فما الجديد؟
جديدنا؛ هو عدم إعطاء المدرسة إيصال بالقيمة الكاملة للمصروفات؛ بما يعنى أن هناك جزءًا أخذته المدرسة؛ ولا تستطيع الأم إثبات الحصول عليه؛ وغالبا السبب أنها تٌحصل قدرا من المصرفات أكبر مما هو مسموح لها.
قد يكون حدث ذلك الأمر على مدار عقود ماضية؛ كانت تتيسر الأحوال؛ وكانت تظهر مشكلات بسيطة بسبب تلك التصرفات غير المسئولة من بعض المدارس؛ أما اليوم؛ ونحن نعيش أزمة اقتصادية خانقة؛ يكون ذلك الموقف الذى تتعرض له الأم ؛ مخزٍ للغاية؛ فعدد غير معلوم منهم؛ لا يقدر على دفع الفرق بين ما هو ممهمور فى إيصال المصروفات؛ والباقي المٌحصل بدون اثبات؛ وهنا تحدث الأزمة. وهي أزمة بلا لازمة. ورغم بساطتها في نظر البعض؛ إلا أنها ذات عمق للمتبصر.
فهذا دليل عملي حي على التلاعب بمصائر الناس؛ دون حسيب؛ ورغم عدد من الشكاوى من أولياء الأمور عن المدارس التي تٌدار بهذا الأسلوب السيء؛ ما زالت تلك الجريمة تحدث جهارا نهار؛ دون إجراء ملموس لإيقافها.
لذا اقترح حلا لتلك النقطة؛ أن ترسل المحكمة مباشرة للمدرسة خطابا تستعلم فيه عن المصروفات؛ وتتسلمها المدرسة من المحكمة؛ وهذا إجراء كاشف لأي سوء من الممكن أن يحدث. لماذا؟
البنت أو الولد؛ أبناء المطلقين؛ مقيدين بشكل رسمى فى المدرسة؛ ومن ثم؛ حالة وجود مشكلة تستدعى دفع مصرفات لأبناء المطلقة؛ وهناك نفقة ملزم بها الأب؛ ولحفظ الحقوق وبشكل عادل؛ ترسل المحكمة للمدرسة استعلامًا عن المصروفات؛ وعند الرد؛ ترسل لها قيمتها بمستند رسمى كشيك مقبول الدفع؛ يمكن لأى جهة التأكد من أن المدرسة قد حصلته.
أما إذا طلبت المدرسة مبلغا آخر غير ما طالبت به المحكمة؛ آنذاك تتدخل المحكمة لحماية الأسرة ممثلة في الأبناء.
فى عصر التكنولوجيا المتطورة؛ لن يكلف الأمر بناء قاعدة للتواصل بين الأطراف المختلفة؛ المحكمة؛ فهى الحكم العادل بين الأطراف؛ وكذلك الأب الملزم بالنفقات؛ مرورا بالمدرسة؛ وصولا للأم؛ كل ذلك يمكن من خلال عمل إطار ألكترونى؛ كدورة مستندية؛ تحفظ حقوق والتزامات كافة الأطراف.
هذا الإطار سيوفر الوقت؛ والجهد؛ وما أدراك ما هو الجهد المبذول؛ ويمكن إسقاط الأمر على المجلس الحسبى أيضا؛ المعنى بالأبناء القٌصر.
أعتقد أنها فكرة قد تكون جديرة بالدراسة؛ لاسيما أنها تمس واقع عدد غير قليل من الأسر؛ تعانى أزمات الطلاق التى تتزايد يوما بعد يوم.
وسط تلك الأزمات؛ يخرج إلينا جيل من الأطفال يشبون على حياة تتسم بالمرارة والغضب؛ حتى يأتى يوم؛ نتفاجأ بوجود خلايا مشوهة في جسد المجتمع؛ خلايا قد تكون مدمرة؛ ومن خلال إدارة الأزمة بشكل جيد؛ بكل تأكيد ستكون النتيجة جيدة؛ فدائما ما تؤدى المقدمات إلى النتائج.
،،، والله من وراء القصد
[email protected]