أبو غازي يضع إعادة هيكلة وزارة الثقافة على قمة أولوياته

أكد الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة فى الحكومة الانتقالية، أنه سيضع قضية إعادة هيكلة الوزارة على قمة أولوياته، لتكون القضية التي يبحثها في أول أيام عمله كوزير للثقافة، قائلا: إنه سيبحث هذه المسألة مع المثقفين للوصول إلى شكل نهائي تتفق عليه الجماعة الثقافية، مشيرا إلى أنه "سيعقد اجتماعا مع المثقفين في أتيليه القاهرة، مساء اليوم لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن الثقافي فى مصر .
أضاف أبو غازي أن قضية إعادة هيكلة وزارة الثقافة، كانت مطروحة جزئيا قبل الثورة، وكانت من القضايا المفترض مناقشتها في مؤتمر المثقفين، وبالتالي من الأولى مناقشتها الآن، لتحقيق ما تتفق عليه الجماعة الثقافية.
أوضح أن المسألة تتعلق بشكل المجلس الأعلى للثقافة وعلاقته بالوزارة، فالبعض يدعو إلى استقلاله وتحويله إلى كيان تخطيط ورقابة مستقل يتم اختيار أعضائه بالانتخاب، ليكون برلمانا حقيقيا للمثقفين، لافتا إلى ان المجلس كان كذلك في السابق مجازا، حيث كان يضم شخصيات مستقلة لكن يتم اختيارها بالتعيين .
أشار أبو غازي إلى أن البعض يطالب بإلغاء وزارة الثقافة والبعض يدعو إلى توسيعها، وهذا الموضوع سيكون مطروحا للنقاش للوصول إلى اتفاق على الشكل النهائي، يتم عرضه على البرلمان المقبل والحكومة الجديدة بعد الفترة الانتقالية، واصفا المرحلة الحالية بأنها " مرحلة النقاش والدراسة".
وأضاف أن هناك تشريعات مرتبطة بالعمل الثقافي تحتاج إلى إعادة نظر مثل قانون الرقابة على المصنفات وقانون الوثائق، لافتا إلى وجود مشروع قانون جيد للوثائق، يحتاج لتفعيل
وحول كيفية حماية الوثائق في هذه الفترة قال وزير الثقافة فى الحكومة الانتقالية إن القانون الحالي يسمح بمحاسبة كل من أعدم وثيقة أو من استولى عليها، لكن مشروع قانون الوثائق يوسع مجال ولاية دار الوثائق على الوثيقة.
ولفت وزير الثقافة إلى وجود تشريعات غير مرتبطة بالثقافة بشكل مباشر لكنها تؤثر عليها، وبتغييرها يمكن إعطاء دفعة لصناعة النشر وصناعة السينما تساهم في تسويق منتج ثقافي مصري يمنحها القوة التنافسية عالميا وإقليميا، من بينها قانون الجمارك، مطالبا بسن إعفاءات جمركية على مسلتزمات الصناعات الثقافية، ووضع نظام لإعطاء ميزات لمصدري المنتجات الثقافية.
وقال الدكتور عماد أبو غازي إنه سيبحث الموضوع مع المسؤولين عن صناعة السينما وصناعة الكتاب والنشر، مشيرا إلى أنه يريد تحويل الوزارة إلى وزارة منتجة تضيف للاقتصاد الوطني. وقال "أعرف إن الثقافة خدمة أساسا لكن يمكن استثمار بعض الأصول المملوكة للثقافة والتي انتقلت في التسعينيات إلى وزارة الاستثمار، في إدخال موارد للوزارة، من بينها الاستوديوهات ودور العرض، وأصول الأفلام، لافتا إلى أن الأفلام المملوكة للوزارة ستكون نواة للأرشيف القومي للسينما".
أكد أبو غازى أنه سيسعى إلى إتاحة البنية الأساسية التي نفذت في وزارة الثقافة لقطاعات أوسع من المبدعين، مشددا على أن مهمة الوزارة هي المساعدة في تنشيط الحالة الإبداعية بما يدعم فكرة بناء الهوية والشخصية المصرية ودعم بناء دولة ديمقراطية حقيقية فيها قبول لقيمة الحوار والاختلاف والمواطنة واحترام حقوق الانسان، والتداول السلمي للسلطة .
وأوضح أنه على المدى القصير سيتم إعادة الوزارة للنشاط لأنه في فترة الثورة توقفت كل الأنشطة باستثناء قصور الثقافة، كما سيتم العمل على حل مشاكل العاملين، وشغل الأماكن الفارغة وهي مناصب رؤساء هيئة الكتاب والمجلس الأعلى للثقافة والأكاديمية المصرية في روما.
وبشأن كيفية مواجهة انتشار الفكر السلفي قال أبو غازي إن الوزارة ليمكنها القيام بأشياء كثيرة في هذا المجال، لكنه أضاف " لن أدخل في مواجهة مع تيار معين، لكن جزءًا من مهام الجماعة الثقافية كاملة بما فيها أجهزة الوزارة أن تسعى لنشر القيم الايجابية في المجتمع".