منظمة المؤتمر الإسلامى تؤيد حظرًا جويًا على ليبيا لحماية المدنيين

أعلن الدكتور أكمل الدين أحسان أغولو، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى، أن المنظمة تضم صوتها إلى صوت من طالبوا بفرض حظر جوي على ليبيا بغية حماية المدنيين من غارات الطائرات عليهم، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد.
جاء ذلك فى كلمته أمام اجتماع المندوبين الدائمين بالمنظمة بشأن الأوضاع في ليبيا الذى عقد اليوم بمقر المنظمة بجدة. لكن أوغلو شدد على رفض المنظمة أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، لافتا النظر في الوقت نفسه إلى أن السلطات الليبية لا تزال ممعنة في ممارساتها الخطيرة، غير عابئة بما يطلبه منها المجتمع الدولي، وما يفرضه عليها انتسابُها إلى المنظمة التي تؤكد قيمها المسطّرة في الميثاق، الذي وقعته ليبيا، وصادقت عليه، وبرنامج العمل العشري، على احترام حقوق الإنسان، والحكم الرشيد وسيادة القانون.
وحذر أوغلو من وطأة استمرار القتال في ليبيا، وبدء نذر الحرب الأهلية بكل ما تحمله هذه الحرب من انعكاسات سلبية خطيرة على الأمة الإسلامية واستقرارها وعلى الدول المجاورة، وما قد يتبعها من آثار اقتصادية ضارة خصوصا على مستوى إنتاج النفط، وارتفاع أسعاره.
وكشف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بأنه تلقى عدة طلبات تدعوه إلى بذل جهود سريعة بهدف وقف سفك الدماء، وتجنيب المنطقة الانعكاسات السلبية التي قد تهدد الأمن المحلي والدولي.
وأشار إلى الأزمة الإنسانية الحالية داخل ليبيا لاسيما في المناطق الشرقية والغربية، حيث لم يسمح للمنظمات الإنسانية الدولية بدخول هذه المناطق، الأمر الذي اعتبره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أنه رغم النداءات المتعددة التي وجهتها المنظمة والحكومة التونسية، فإن تجاوب الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الإسلامية ما زال دون المتوقع مقارنة مع تجاوب الدول والمنظمات الأخرى.
وجدد الأمين العام للمنظمة الدعوة لهذا الاجتماع، لتبنى برنامج إنساني إسلامي جماعي تحت مظلة المنظمة يشمل الداخل الليبي، والمناطق الحدودية مع تونس ومصر والنيجر.
من جهة أخرى، استعرضت إدارة الشؤون الإنسانية في المنظمة الوضع الإنساني، والخطة التي أعدتها لاحتواء الأزمة في الحدود الليبية الشرقية والغربية والجنوبية، وذلك بناء على تقارير الوفدين المقيمين حاليا في السلوم المصرية، ورأس جدير التونسية، وما ورد من حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة.