وصلت فضيحة التزوير التي كشفتها "بوابة الأهرام" قبل 10 أيام، بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وتحديدًا في إدارة "أبناؤنا بالخارج"، إلى النيابة الإدارية، وذلك بعدما انتهت الشئون القانونية بالوزارة تحقيقاتها، إلى أن الاختبارات التي عقدتها الوزارة للراغبين في السفر للإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج، شابتها المجاملات الفجة. وتنفرد "بوابة الأهرام" بالمستندات التي ترصد التفاصيل الكاملة للفضيحة، منذ بدايتها، وحتى قرار الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بإحالة القضية برمتها إلى النيابة الإدارية، بعدما ثبت تورط، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات في مجاملة أحد الأشخاص العاملين في ديوان عام الوزارة، وتدخله بشكل شخصي لرفع درجاته في الامتحان بدون وجه حق. بدأت هذه القضية بقيام وزارة التربية والتعليم، بإجراء اختبارات للراغبين في السفر- من أبناء الوزارة- للإشراف علي امتحانات "أبناؤنا بالخارج"، لكن كانت المفاجأة أن هناك شخصيات نجحت وهي في الأساس راسبه. وتكشف المستندات التي تمتلكها "بوابة الأهرام" أن مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، لم يكن صادقًا في كلامه قبل وأثناء التحقيقات، حيث نفى علاقته بالتدخل في تظلمات الشخصيات الراسبة في الامتحانات، لكن تبين أنه تدخل شخصيًا ورفع درجات أحد الراسبين بديوان عام الوزارة، من 28.5 إلى 35 درجة، وذلك حتى يحصل على ال70% المؤهلة للنجاح في الامتحان. كما كشفت المستندات، أن مخالفات مدير عام الامتحانات ثابتة يقينًا، مما دفع إدارة الشئون القانونية بالوزارة لرفع تقريرها النهائي إلى وزير التعليم، لإحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية، ووافق الوزير على ذلك بالفعل. غير أن المسئول الذي ثبت تورطه في هذه الفضيحة، ما يزال جالسًا على كرسي إدارة امتحانات وزارة التربية والتعليم، وبين يديه أوراق امتحانات ملايين الطلاب.