"بوابة الأهرام" تكشف فضيحة امتحانات "أبناؤنا في الخارج".. والوزارة تحيل القضية ل"الشئون القانونية"

لم تكن الاختبارات التي عقدتها وزارة التربية والتعليم، للراغبين في السفر للإشراف على امتحانات "أبناؤنا في الخارج"، كافية لإظهار الكفاءات التي تستحق أن تمثل الوزارة خارج حدود الوطن، بعدما طالتها يد التلاعب في الدرجات، من شخصيات يفترض فيهم الأمانة، بحكم موقعهم الحالي، كمسئولين في قطاع التعليم العام بالوزارة، وهو القطاع الأكثر أهمية بين باقي قطاعات الوزارة.
بدأت القضية بقيام وزارة التربية والتعليم، بعمل اختبارات للراغبين في السفر للإشراف على امتحانات "أبناؤنا في الخارج"، حتى يخرج من بينهم الأصلح لهذا العمل، على أن يتم إجراء لقاءات شخصية مع كل شخص تجاوز الامتحان، وحصل على الدرجة المؤهلة للنجاح.
رأست اللجنة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام، وكان في عضويتها أحمد دياب، مدير إدارة الامتحانات بالوزارة، لكن كانت المفاجأة أن هناك شخصيات نجحت وهي في الأساس راسبة.
وهنا ظهرت في الأفق تساؤلات ظلت غامضة لكثيرين، حول الطريقة التي نجح بها هؤلاء.. هل بالتزوير؟ أم بالمجاملات؟.. أم بأساليب أخري؟.
وفجأة دون سابق إنذار، أصدر الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم قرارًا فوريًا، بإلغاء نتيجة الامتحانات، وهدم المعبد بكامله، وإعادة الأمر كله من جديد، باختيار شخصيات جديدة، ولكن عن طريق القرعة العلنية، بحيث تتقدم كل إدارة في الوزارة بشخصيات من بينها، للمشاركة في امتحانات أبناؤنا في الخارج، على أن يكون ذلك بطريق القرعة العلنية.
وهنا يبقى السؤال: لماذا ألغى الوزير كل هذه الإجراءات فجأة إذا كان من يشرف على هذه اللجنة رئيسة قطاع التعليم العام، يساعدها في ذلك مدير الإدارة العامة للامتحانات؟.. وإذا كانت هاتان الشخصيتان قد فقدتا ثقة الوزير وقيادات الوزارة، كيف يمكن أن يؤتمنا على أن يكونا مسئولين عن امتحانات أبناء مصر في الداخل بعدما فشلا في اختيار المشرفين على أبناء مصر في الخارج؟.
وهنا سألت "بوابة الأهرام" وزير التعليم: لماذا ألغيت اللجنة؟. فقال بكل صراحة: لأنني علمت بوجود مجاملات لبعض الأشخاص، فقمت بتحويل الأمر برمته إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراء المناسب في هذه الواقعة.
وبعيدًا عن كلام الوزير، فقد كشف مصدر مسئول بالوزارة ل"بوابة الأهرام": أن أحمد دياب مدير الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، قام برفع درجات شخص "رسب في امتحانات اللجنة"، حتى يحصل على درجة النجاح، وهو ما شكك الوزير في عمل اللجنة بالكامل، فاضطر إلى إلغاء عملها، وإحالة الموضوع برمته إلى الشئون القانونية بالوزارة.
وإعمالاً بحق الرد، فقد أجرت "بوابة الأهرام" اتصالاً هاتفيًا مع أحمد دياب للرد على ما أثير حوله من شبهات في هذا الأمر، لكنه حاول إنكار الأمر في بداية كلامه، وقال إن هناك اختبارت جرت لاختيار شخصيات على درجة عالية من الكفاءة للسفر إلى الخارج، لكن الوزير رأى أن الاختيار بالقرعة أفضل، لتوسيع دائرة المشاركة.
واجهناه مرة أخرى بالسؤال: هل قمت برفع درجات أحد المتقدمين الراسبين، ويعمل بديوان عام الوزارة؟. فأجاب بعد صمت طويل: أنت هنا تقتص من كلامي، على طريقة "لا تقربوا الصلاة".
سألناه للمرة الثالثة: نريد الإجابة بنعم أو لا.. هل قمت برفع درجات أحد المتقدمين ويعمل بديوان عام الوزارة، وأنك اعترفت بذلك أمام الشئون القانونية؟.. فصمت قليلاً ثم أجاب: نعم.. حدث ذلك.
ثم قال دياب: لكن الدكتورة مايسة فاضل هي التي أحالت الموضوع لي.. وكتبت للدراسة والعرض، وهنا سألناه: هل طلبت منك الدكتورة مايسة فاضل زيادة الدرجات؟.. فأجاب: أنا قلت اللى عندي للشئون القانونية.. ثم انتهت المكالمة الهاتفية مع دياب، وكان هذا نصها بالكامل، دون زيادة أو نقصان.
غير أن دياب الذي أقر ل"بوابة الأهرام" بأنه اعترف أمام الشئون القانونية بقيامه بزيادة درجات أحد الأشخاص الراسبين، هو نفسه الذي يرأس امتحانات وزارة التربية والتعليم.. كيف ذلك؟.
وحول ذلك سألنا الوزير: كيف يؤتمن شخص اعترف بهذا الواقعة أمام الشئون القانونية، أن يكون مسئولاً عن امتحانات الوزارة بالكامل؟. فأجاب: "زي الشئون القانونية ما تقول أنا هعمل.. حتى لو وصل الأمر لإقالة أي شحص من منصبه، أنا مش هسكت على حد فاسد أيًا كان منصبه.. وأي حد ارتكب حاجة غلط في الموضوع ده هيتحاسب على قدر الخطأ.. ولو هسكت على فساد أبقى راجل فاسد.. وده عمره ما هيحصل".