ناشد شيوخ الدعوةُ السلفيةُ بالإسكندرية جموعَ الشعب المِصريِّ المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء المقرر لها 19 مارس الجاري، مؤكدين أن هذه المشاركة الإيجابية تأتي إعمالًا لِمَا تَقَرر في الشرع الإسلامي الشريف مِن السَّعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان. أكد رموز الدعوة السلفية في بيان حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه أن :"التعديلاتُ تضمنت إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها " . أوضح رموز السلفيين بالإسكندرية استمرار حملتهم الدعوية للتحذير من المساس بالمادة الثانية من الدستور منبهين الى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة. وأضاف البيان : " نعلن استمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة، بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم. تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له، ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ، وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ، وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة " وحث البيان جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً ومن وصفهم بأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء ، كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.