رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية "دائرة الإفلاس " دعوي بنك فيصل الإسلامي يطالب شركة " رواء " للأسمدة والمخصبات الزراعية بدفع المديونية المستحقة عليها وقدرها 8 ملايين و87 ألف جنيه أو إشهار إفلاسها وتحديد يوم 21 مارس 2010 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. قرر البنك أن الشركة حصلت منه علي تسهيلات ائتمانية في شكل عقود مرابحة ومضاربة، وباستخدامها تراكمت عليها المديونية السابقة، بل وصدر حكم من محكمة استئناف طنطا الاقتصادية بتأييد هذا الحق. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الإفلاس ليس وسيلة للتقييد علي المتعثر إنما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن الوفاء بالتزاماتهم لحماية حقوق الدائنين واقتسام هذه الأموال قسمة الغرماء. أضافت إن دعاوي الإفلاس هي دعاوي إجراءات تهدف إلي مجرد إثبات حالة معينة فالحكم يكون بمثابة تقرير عن حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها.